أجرى مركز "الدراسات الإستراتيجية" الأردني، استطلاعًا للرأي لمناسبة مرور 100 يوم على تولي حكومة الدكتور عبدالله النسور المسؤولية، حيث أظهرت نتائجه، أن "الأردنيين متفائلون بشكل واضح في سير الأمور في الاتجاه الصحيح من الناحية الإصلاحية".
وأكَّد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور موسى إشتيوي، الإثنين، أن "الوضع الاقتصادي في الأردن سيئ, من حيث ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة, الأمر الذي يُؤكِّد أن الأمور في الناحية الاقتصادية مسارها في الاتجاه الخاطئ، حيث يعاني الأردنيون من الفقر والبطالة, وغلاء الأرسعار"، موضحًا أن "التوقعات عن وضع الأردن الاقتصادي خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بحسب العينة، أبدت تفاؤلًا ضئيلًا في تحسن الوضع الاقتصادي، مقارنةً باستطلاع حزيران/يونيو 2013, في حين وصف 18% من مستجيبي العينة الوطنية، أن وضع الأردن الاقتصادي اليوم، أفضل مما كان عليه مقارنه بالعام الماضي".
وأضاف إشتيوي، في مؤتمر صحافي, أن "أهم الأسباب التي دعت المستجيبين في الاستطلاع إلى الاعتقاد أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، هو استحوذ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة على 35% من مجموع الأسباب، التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية، واستحوذ الوضع الاقتصادي السيـئ؛ مثل: فقر، والبطالة، وغلاء الأسعار، على 44% من مجموع الأسباب، التي ذكرها مستجيبو عينة قادة الرأي".
وأوضح أشتيوي، أن "حجم العينة الوطنية المستجيبة للاستطلاع, كانت  1800 شخص، ممن أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وبنسبة 50% ذكورًا، و50% إناثًا، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعًا، تُغطِّي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة, في حين بلغت حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من 7 فئات، بواقع 100 شخص من كل فئة بنسبة استجابة 97%".
وأشار إشتيوي، إلى أن "النتائج أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها, حيث أفاد 57% من أفراد العينة أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، وأفاد 63% أن الرئيس كان قادرًا على تحمل مسؤولياته، و49%، أن الفريق الوزاري كان قادرًا على تحمل مسؤولياته منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 22 و27 آذار/مارس الماضي، وشارك في تنفيذه 48 باحثًا وباحثة ميدانيًّا، و12 مشرفًا، و 14 باحثة للعمل على عينة قادة الرأي.