عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عمــاد الفاخوري، مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الأردنيـــة للأزمة السورية 2016 - 2018، ومستجدات الانعكاسات المستمرة للأزمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

واستعرض خلال الاجتماع الذي استضافته سفيرة الولايات المتحدة في عمّان، أليس ويلز، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، إدوارد كالون، مستجدات تبعات الأزمة، وأشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة تحديات هذا الملف، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الأردن في هذه المرحلة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الأردنيين.

وتطــرق الى مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية، والذي سيعقد في لنــدن الخميس المقبل، فوضع المسؤول الأوروبــــي في جو مستجدات الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، والهادفة إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمّــل تبعات استضافة اللاجئين والحصول على مساعدات وجــــذب الاستثمارات المولّدة لفرص العمل وإيجـــاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين.

وقال إن الأردن سيطرح في مؤتمر المانحين، صيغـــة للحـصـــول على مساعدات لمواجهة تداعيات الأزمة السورية نتيجة استقباله ما يناهز 1.3 مليون لاجئ سوري، من طريق إيجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني، ويحدد فيها التزامات الأردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

وأوضـــح أن هــــذا المؤتمر سيكون نقطة انطلاق مناسبة للقمة الإنسانية العالمية 2016، حيث سيُتفق على خطة غير تقليدية للتعامل الجماعي مع التحديات الإنسانيةـ وأضاف ان لدى الأردن الكثير ليقدمه في المؤتمـــرين، خصوصًا من حيث تبنّي مفهوم المنعة من أجل الإدارة الأفضل لانعكاسات الأزمة السورية داخل حدود المملكة.