صادقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية تيسير التجارة، في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعمل على إيداع تلك الاتفاقية، وبهذا، تكون أول دولة عربية تخطر المنظمة بذلك. وذكر وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أنه بصدور المرسوم الاتحادي رقم 39 للعام 2016، بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة، في إطار منظمة التجارة العالمية، تكون الإمارات أول دولة عربية، تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية الدولية، وبإيداع الدولة هذه المصادقة لدى المنظمة، وفقاً للإجراءات المتبعة، تكون الإمارات قد حققت السبق عربيًا على هذا الصعيد.

وسيعمل تطبيق هذه الاتفاقية على تخفيض ما لا يقل عن 15 % من التكلفة الكلية للسلع في جانبي الاستيراد والتصدير، وبنسب متباينة في ما بين الدول، والاتفاقية هي إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة في بالي نهاية 2013.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بتوافق آراء الدول الأعضاء في المنظمة كافة، وكانت الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف، بعد 18 عاماً من إنشاء منظمة التجارة العالمية، واعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة المفاوضات الإنمائية التي كانت تجرى منذ العام 2001 في المنظمة، وإخراج النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من مأزق طويل الأمد.

وبيّن المنصوري أن الاتفاقية تعد عنصراً داعماً لتوجهات الدولة في تيسير التجارة عبر الحدود، من خلال عوامل أربعة مهمة، تتمثل في تبسيط الإجراءات الحدودية والمتطلبات الإدارية وتوفير المعلومات والإجراءات الإلكترونية، وهذه العوامل ستقود إلى تحقيق اختصار الوقت، وتخفيض الكلف، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في الإجراءات الجمركية واللوجيستية، وتفعيل تطبيق الإجراءات الإلكترونية، وزيادة التنسيق العملي على المعابر الحدودية على المستويات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية، بشكل يحقق التوازن بين مصالح قطاعات التجارة والأعمال، التي طالما دعت إلى تسهيل التجارة وتقليل الإجراءات الروتينية والشكليات والإجراءات المستندية والمصالح التنظيمية والرقابية للقطاع العام من خلال الهيئات الحدودية والجمركية، التي تنظم عبور التجارة، ونفاذ السلع من خلال الحدود.