أكّد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميّة، في تقريره عن الاستثمار العالمي في عام 2013، ارتفاع الاستثمارات الأجنبيّة في المغرب بـ 23%، مقارنة مع سابقه، مشيرًا إلى ارتفاع جاذبية القطاع الصناعي في المملكة.
وأوضح التقرير أنَّ "المغرب تمكّن بفضل القطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر جاذبية، من تعزيز مكانته، كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، حيث استقطب في 2013  ما قيمته 3.6 مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة".
وكشف عن أنَّ "قطاع الصناعات التحويلية يستأثر بغالبية الاستثمارات الأجنبية في المغرب، متبوعًا بقطاع العقار، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية".
وأشار إلى أنّه "على الرغم من ما عرفته منطقة شمال أفريقيا من تباطؤ في نسب النمو، بسبب التوترات الاجتماعية والسياسية، إلا أنَّ المغرب تمكن من تحقيق نسب نمو صلبة، على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2013".
وبيّن جدول إحصائي، بشأن حركة الاستثمارات، أنَّ "المتدفقة انطلاقًا من المغرب شهدت تراجعًا، مقارنة مع 2012، التي بلغت فيها قيمة الاستثمارات 331 مليون دولار، في حين لم تتجاوز في 2013 الـ406 ملايين دولار".
وسجّل التقرير أنَّ "الاستثمارات التي تدفقت على مصر تراجعت بما مجموعه 19%"، كاشفّا عن "استمرار ريادة مصر للمنطقة، بما مجموعه 5.6 مليارات دولار، لاسيّما أنّ عددًا من المستثمرين الأجانب يبقون مهتمين بالكثافة السكانية في مصر، التي توفر يدًا عاملة منخفضة التكلفة".
واحتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى جذب الاستثمارات، متبوعًا على التوالي بالسودان والجزائر وتونس.
واستعادت بعض الدول شيئًا من عافيتها على مستوى جذب الاستثمارات، بعدما كانت منطقة شمال أفريقيا قد شهدت، في الأعوام الأخيرة، هزّات سياسية واجتماعية، دفعت المستثمرين إلى التراجع للوراء.
وبدأت بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاعتبارها سوقًا واعدًا، يوفّر إمكانات مهمة للتطور الاقتصادي، لاسيّما من دول شرق آسيا، مشكّلة بذلك منافسة لدول شمال أفريقيا.