استطاع الاقتصاد الأردني أن يُسجل نموًا طفيفًا بالرغم من الصعوبات التي أحاطت به في السنوات الأخيرة، وفقًا للبنك الدولي الذي أفاد بأنَّ هذا النمو كان ثابتًا.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 3.5% هذه السنة، بسبب قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار. وعزا ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وازدياد المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة. ولم يستبعد تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج، نظرًا إلى ارتفاع النمو واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

ورجح البنك الدولي استمرار ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالتزامن مع تنفيذ السياسات الإصلاحية. لكن حذّر من أخطار تعوّق هذا النمو وفي مقدمها التطورات الأمنية الإقليمية وأسعار النفط.

ولاحظ في تقرير أعدّه بالشراكة مع الحكومة الأردنية ووزارة "التخطيط والتعاون"، أنَّ الاقتصاد يواصل التعافي من تداعيات الربيع العربي على نحوٍ بطيءٍ لكن بثبات.

وأوضح أنَّ هذه التداعيات تمثلت في الاضطراب الحاصل في إمدادات الغاز المصري، والصراع في سورية والعراق وما ينتج عنهما من تطورات أمنية.

وانعكس استمرار الانتعاش الاقتصادي خفضًا في معدلات البطالة من 12.6% إلى 11.9% بين عامي 2013 و2014. وعزا تراجع معدل البطالة إلى انخفاض نسبة مشاركة القوى العاملة في السوق وليس بسبب ازدياد فرص العمل، نتيجة الإرباك من منافسة اللاجئين التي يواجهها المواطن الأردني، فضلًا عن سياسة الحد من التوظيف في القطاع العام لضبط أوضاع المالية العامة.

وأضاف أنَّ التوسع في الاقتصاد ومواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة، أفضيا إلى خفض العجز الكلي والأولي (باستثناء المنح وخسائر شركة الكهرباء الوطنية) بنسبة واحد و1.5%، على التوالي من الناتج المحلي خلال العام 2014 مقارنةً بالعام 2013.

وربط ذلك بـ"التشدد في تحصيل الإيرادات وضبط النمو في الإنفاق". وتوقع أن "تكون موازنة العام الحالي جيدة، لجهة ضبط أوضاع المالية العامة تطابقًا مع توصيات صندوق النقد الدولي". واعتبر أن "الأخطار الأساسية تكمن في احتمال تفاقم الأزمتين السورية والعراقية فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط".

ورأى وزير "التخطيط والتعاون الدولي" الأردني عماد فاخوري، أنَّ التقرير "يؤكد استعادة الاقتصاد الوطني استقراره الكلي وأهمية نهج العام الحالي الذي بدأه الملك عبدالله الثاني، ويتمثل بانطلاقة متجددة للاقتصاد، كي نستطيع البناء على استعادة الاستقرار المالي والكلي".

وأشار إلى أنَّ التقرير أشاد بـ"وثيقة الأردن 2025" وكانت دقيقة في تشخيصها وفي محاورها الإستراتيجية وفي اقتراحاتها والمبادرات التي يجب التركيز عليها، إضافة إلى تركيز التقرير على التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل"، معتبرًا أن هذا التحدي "لا يزال كبيرًا". لذا أكد أنَّ الحكومة "ستعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والأكاديميين والمؤسسات الدولية والبنك المركزي تحديدًا، على ضرورة الاطلاع على كل السبل اللازمة لمعالجة هذا التحدي".

وأعلن فاخوري أنَّ الأردن "يعمل على تسريع إطلاق مشاريع جديدة في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية للمياه، والتنويع في مصادر الطاقة والنقل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص".

وشدد على ضرورة التركيز على قطاعات متنوعة بهدف تطوير الوضع الاقتصادي، مضيفًا: بسبب صغر السوق المحلية يجب على الأردن أن يصبح إحدى البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة ويستغل اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من الدول للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على التصدير.

وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أنّ التحديات التي يواجهها الأردن كبيرة، مؤكدًا استعداد البنك لـ"المساعدة على تثبيتِ صمودهِ في وجهِ الصدمات المؤثرة في سلامتهِ الاقتصادية والاجتماعية".

ولم يغفل "استمرار تعرّض الاقتصاد الأردني لمناخ يتّسم بالضغوط والتجاذبات الناتجة عن تداعيات الأزمة في سورية والعراق والصراعات الإقليمية الأخرى، التي أجهضت مسار التنمية في معظم أقطار الوطن العربي".

وذكر أن البنك "يُعدّ تشخيصًا منهجيًا للبلد بهدف تحديد المعوقات والقيود الأساسية التي يواجهها الأردن، في مجال النهوض الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو العامل الأهم في عملية الحد من الفقر وتعزيز الرفاه المشترك".

 وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية موسى شتيوي، أنَّ التقرير "يقدم تحديثًا للمؤشرات والسياسات الاقتصادية والتنموية في الأردن للنصف الأول من العام الحالي، إذ أكد ثبات الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية المعقدة".

 ورأى أن لهذا التقرير "قيمة إضافية"، إذ "يقوّم هذه المؤشرات على المدى البعيد ويضعها في الإطار الدولي للاقتصاد العالمي، فضلًا عن تقويمه انعكاسات أدائها على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني".