أجرت البنوك المصرية تعديلات محدودة على أسعار الفائدة لديها بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 150% دفعة واحدة، فقد اكتفت بعض البنوك برفع الفائدة بنسبة تترواح ما بين 1% إلى 1.25 % على حسابات التوفير والودائع.

وكان رد فعل البنوك على قرار البنك المركزى بإجراء رفع كبير لسعر الفائدة غير متوقع؛ لأن البنوك اكتفت برفع الفائدة على الودائع والحسابات الجارية، ولم تطل التغيرات شهادات الادخار الثلاثية التي تتأثر بشكل مباشر برفع الفائدة.

وكانت البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة  (صاحبة أكبر حصة في السوق)  بدأت من الاثنين 21 آذار/ مارس، رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع لعملائهم، فقد رفع البنك الأهلي بمقدار 1% في حين رفعها بنك مصر بنسبة تتراوح ما بين 1-1.25 %، ورفع بنك القاهرة بالنسبة نفسها.

ومن المتوقع إجراء البنوك العاملة في السوق تعديلات على أسعار الفائدة للودائع وحسابات التوفير بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع بعد اتخاذ القرار داخل اجتماعات لجان الأصول والخصوم في البنوك "الالكو" التي بدأت منذ أمس.

وكان بنكا الأهلي ومصر أجريا زيادة على أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ لتصل إلى 12.5% في محاولات مستمرة من البنك المركزي والبنوك لجذب مدخري الدولار إلى التنازل عنه.

وتوقع مديرو إدارة الأموال في البنوك أن يصل رفع الفائدة في البنوك من 50 - 100 إلى نقطة، وأن يتأجل رفع االفائدة على الشهادات الثلاثية بعض الوقت حتى لا تؤثر سلبا على شهادة الجنيه المصري التي طرحتها البنوك العامة بفائدة 15% لمن يتنازلون عن الدولار.

وتوقع تامر يوسف مدير إدارة الأموال في أحد البنوك الأجنبية أن تتحرك البنوك العاملة في السوق إلى رفع أسعار الفائدة بين ٥٠ نقطه تلي ١٠٠ نقطة في كل البنوك هذا الأسبوع.

وأوضح يوسف أنه من غير المتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك ما دامت البنوك العامة لم تحركها في الوقت الجاري، لكن من المتوقع  حدوث ذلك خلال أسبوعين حتى شهر على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن عدم رفع الفائدة على الشهادات الثلاثية في البنوك لمنع التعارض بينها وبين شهادة الجنيه المصري بعائد ١٥% لمن يتنازلون عن الدولار التي طرحت الأسبوع الماضي.

  وكان البنك المركزى قرر رفع الفائدة فيالاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي برفع الفائدة بمقدار 1.5%  ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75%، و11.75%.

وقال المركزى إن ارتفاع أسعار السلع دفع مؤشري التضخم العام والأساسي إلى تسجيل معدل سنوي قدره 9.1% و 7.5% على الترتيب فى كانون الثاني/ فبراير الماضي؛ الأمر الذي دعم قرار لجنة السياسة النقدية برفع العائد 1.5%.