أكَّدَ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أن قرارات القمم الاقتصادية للدول العربية السابقة جارٍ تنفيذها والانتهاء من بعضها ، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار إنشاء المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي قرب الانتهاء منه ليجري تفعيله حسب ما هو مخطط له، في حين أوضح أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بمبادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمة 2009، والذي رُصد له مبلغ ملياري دولار جرى جمع قرابة 1.385 مليار دولار، إذ قدَّمت السعودية والكويت 500 مليون دولار لكل منهما، وما تبقى جرى جمعه من دول عربية أخرى، موضحًا أن هناك دولاً استفادت من هذه المبادرة.
وأعلن: "يتم حاليًا تقديم الطلبات وهناك لجنة إدارية كُوّنت للنظر في الطلبات، حيث جرى منح سبعة دول قروض، وبحسب آخر تقدير جرى منح ما يقارب من 385 مليون دولار من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي المسؤول عن هذا الشأن".
وبيَّن: "هناك خمس نقاط تبحث الدول العربية في تفعيلها خلال الفترة المقبلة بما يخص النقل البحري، حيث يوجد لدينا مؤتمر سيعقد في دولة الإمارات خلال شهر مايو المقبل، وهو يعتبر من مشاريع القرارات الناجحة، وأن المؤتمر يعتبر تنفيذًا لقرار قمة شرم الشيخ 2011، حيث نسعى لإيجاد آلية لعمل النقل البحري في الدول العربية من خلال خمس نقاط جرى الاتفاق عليها".
ولفت إلى أن "النقاط الخمس تتمحور بشأن حجم الأسطول البحري العربي والخطوط الملاحية وكيفية تنفيذ التدريب في قطاع النقل البحري، إضافة إلى تحديد الموانئ المحورية وإنشاء مركز المعلومات"، مشيرًا إلى وجود لجان تعمل بشأن تلك النقاط الخمس، على أن تَعرض بالتفاصيل ما وصلت إليه من نتائج في المؤتمر المقبل في الإمارات، ومن ثم رفع تلك النتائج في القمة الاقتصادية المقبلة في تونس، والمنتظر انعقادها في شهر كانون الثاني/ يناير 2015.
وأكّد أن مؤتمر النقل البحري مختلف عن غيره من المؤتمرات، لكونه مؤتمر عمل ودعم وسيجري طرح المشاريع المختلفة ومنها مشاريع النقل البحري من إنشاء موانئ أو ترميمها أو تعديلها، إضافة إلى إنشاء خطوط ملاحية، وإنشاء أسطول بحري، وإنشاء شركات عربية خاصة بالملاحة، إضافة إلى إنشاء مركز المعلومات والتدريب على تلك المواضيع.
واشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، بحسب جريدة "الشرق الاوسط"، أن قمة الرياض شهدت قرارين مهمين جدًا، القرار الأول يتمثل في زيادة رؤوس أموال الصناديق العربية إلى 50%، وتقريبًا كل الصناديق زادت رؤوس أموالها وتم تنفيذ القرار، على حد وصفه، في حين تضمن القرار تطوير الشركات العربية والتي جرى تأسيسها وجرى إطلاقها من جامعة الدول العربية.
وأعلن: "حصرنا تلك الشركات وبلغ عددها حوالي 18 شركة، وجرت مخاطبتها والحديث معهم، ولدينا اجتماع في شهر أيار/ مايو لهذا الموضوع، وكيف يمكن تطبيق هذا القرار حتى يجري عرض ذلك في قمة تونس المقبلة".
وأوضح: "القرار الثاني يتمثل في إنشاء منطقة تجارة حرة والاتحاد الجمركي على أن يُطلق في العام 2015".
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: "نقترب من الانتهاء من منطقة التجارة الحرة، وقواعد المَنشأ التي كانت المعضلة الكبيرة جرى حلها تقريبًا، ولدينا اجتماع في شهر مايو بقواعد المنشأ وحسم ذلك الموضوع، وبعد ذلك سيكون الاتحاد الجمركي مهيأ لإطلاقه على شكل تجريبي، في الوقت الذي نعمل فيه على دراسات في كيفية تقسيم التعرفة بين الدول المنظمة لهذا الاتحاد الجمركي".
وأعلن: "مسألة الدخول في الاتحاد الجمركي هي اختيارية، حيث إن النظام يتمتع بالمرونة، والدخول فيه ممكن أن يكون بشكل تدريجي، وهذه ميزة الاتحاد الجمركي، بالنسبة للدول الأعضاء."
وأكّد التويجري أن غالب القرارات اتُّخذت في القمم الثلاث، والتي من ضمنها الربط الكهربائي، وهو من أنجح المشاريع جرى الانتهاء منها"، كاشفًا عن أن "الجامعة تبحث مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق للاستفادة من خبراته في كيفية التعامل مع نقل البضائع بين الدول في أوروبا، حيث إن الدول العربية ترتبط بنسبة 90% في ما بينهما بالخطوط البرية، إلا أن التجارة البينية ضعيفة، وذلك يعود لعدد من الأسباب".
وأوضح: "نسعى للتركيز على النقل البري بهدف زيادة تبادل السلع العربية وتقليل الصعوبات التي تعترض الحاويات عند انتقالها على الشاحنات والمقطورات بين الدول، لكون تلك البضائع تعطل في الجمارك، للتفتيش وهذه أمور سيادية للدول، وهناك محاولات كثيرة نسعى لإيجاد مفهوم النافذة الواحدة، ولكن أيضًا هناك مشكلة البضائع المقلدة والمسببة للأمراض وغيرها مما يعرقل انسياب البضاعة، وهذا هو محل التعطيل حاليا، مما جعلنا نبحث مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، عن خبرته في هذا المجال وكيفية حل هذه القضايا في أوروبا".