كشف المدير المفوض للمصرف الإسلامي للاستثمار ، الثلاثاء ،عن نيّة الحكومة افتتاح أول مصرف إسلامي في العراق، فيما أكد أن المصرف الجديد سيكون برأسمال يتجاوز الـ 130 مليار دينار، أثار افتتاحه الجدل بين الخبراء القانونيين وكيفية تأثيره على الوضع الحالي للاقتصاد العراقي.

وقال المدير المفوض للمصرف الإسلامي للاستثمار صادق الشمري في تصريح لـ" العرب اليوم " إن " الحكومة العراقية أكملت الاستعدادات النهائية لافتتاح أول مصرف أسلامي في العراق بعد حصوله على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لغرض مباشرة العمل فيه وفق الشريعة الإسلامية"، مبينًا أنه من المتوقع افتتاح المصرف خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف الشمري، أن الرأسمال المتوقع للمصرف سيتراوح بين 130 – 150 مليار دينار، وسيكون له خمسة فروع، ثلاثة منها في بغداد، وواحد في النجف وآخر في محافظة البصرة، لافتًا إلى أن الفروع الخمسة تمت تهيئتها بشكل كامل من النواحي اللوجستية والإمكانات الإلكترونية وحتى الموظفين.

وأكد المدير المفوض أن المصرف سيقتصر عمله على التعاملات المصرفية الإسلامية وأيضصا منح القروض لغرض المرابحة بالعقارات والسيارات والسلع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الآلية الإسلامية بعد أن تم وضع التعليمات من خلال موافقة هيئة الرقابة الشرعية وسيكون شريكًا للمصارف الإسلامية العاملة في العراق وداعمًا لها.

وتابع الشمري أن افتتاح مصارف إسلامية في العراق سينمّي القطاع المصرفي بسبب ما تحتويه من إمكانات مادية وإلكترونية فضلاً عن دعم ثقة المودعين.

وأوضح الشمري أن المصارف الإسلامية ومنذ المراحل الأولى من عملها في العراق بعد العام 2004 بدأت تواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا الميدان، مبينًا أن المصارف الإسلامية في العراق تمكنت من رفع رؤوس أموالها إلى مستويات ممكن أن تنافس فيها مصارف تجارية ليس في العراق فحسب وإنما حتى في دول المنطقة.
وشدد الشمري على أن عمل المصارف الإسلامية لا يمكن النهوض به ما لم تكن هنالك تسهيلات من البنك المركزي العراقي وأيضًا قانون تعتمد عليه، لافتًا إلى أن نجاح المصارف الإسلامية يكمن في موجوداتها الداعمة لأرصدة عملها.

ولفت الشمري إلى وجود توسعة للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم والمنطقة الإقليمية بشكل يلفت النظر، لاسيما أن أكثر من 600 بنك على مستوى العالم بفروعها المنتشرة في أغلب المدن بموجودات تزيد على (3) تريليونات دولار تحقق نسبة نمو سنوية تتجاوز الـ 30 % من الحصة السوقية للعمل المصرفي"، مشيرًا إلى أن عمليات التمويل الإسلامي أصبحت محط اهتمام لكثير من شعوب العالم.

وتعد المصارف الإسلامية شأنها شأن المصارف الكلاسيكية الأخرى تعمل على تزويد المجتمع بما يحتاجه من موارد مختلفة لكن بأسلوب شرعي خاص تتبعه كل إدارة مصرف بغية رفع الحرج عن العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنوك حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبدأت نشاطات المصارف الإسلامية في العراق منذ عام (1993) عند تأسيس أول بنك إسلامي في العراق يدعى (مصرف العراق الإسلامي)، بينما بلغ عدد المصارف التي تداول نظام الصيرفة الإسلامية (9) مصارف بينها مصرف خارجي و آخر (خليجي) فتح فرعًا له في العراق.

يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفًا، فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفًا تجاريًا خاصًا بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة إلى (15) فرعًا لمصارف أجنبية.