تسعى حكومة التوافق الفلسطيني لجمع 4 مليارات دولار أميركي لإعادة إعمار غزة،  جراء العدوان الاسرائيلي الذي تواصل ضد القطاع على مدار خمسين يوما مستهدفًا الحجر والبشر.

وتقدر الحكومة الفلسطينية كلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، وقد تم الإعلان عن هذا المبلغ بعد قيام مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.

وافاد بيان صدر عن المركز الاعلامي الحكومي اليوم السبت، بأنه تم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة اعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقًا مكونًا من اكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة.

وقال مصطفى "سنسعى لجمع الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة، وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في الـ 12 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مؤكدا "أننا سنعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه".

يذكر أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة واستمر 51 يومًا يعتبر غير مسبوق، حيث ستبلغ كلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 1.9 مليار دولار – تقريبا نصف المبلغ الاجمالي المقدر، كما ستصل كلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار.

ويؤكد مصطفى أن ما يقارب من 18% من المنازل في غزة قد تضرر أو تدمر بالكامل، ما يعني أن ما يزيد عن الـ 108.000 مواطن اصبحوا مشردين بلا مأوى، ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير الملاجئ لهؤلاء الأشخاص أولوية قصوى يجب العمل عليها فورًا'.

وتقدر الحكومة الفلسطينية بأنها بحاجة إلى 700 مليون دولار من أجل دعم الحاجات الانسانية، الاجتماعية، الصحية والتعليمية لعشرات الآلاف من ابناء شعبنا الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم وأفراد من عائلاتهم خلال العدوان، مما أدى إلى زيادة مضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، وتعمل الحكومة كذلك بأقصى سرعة على إعادة تفعيل خدمات التعليم والصحة للاستجابة للحاجات الطارئة للمواطنين هناك، كما ستعمل على رفع مستوى هذه الخدمات للاستجابة للحاجات الجديدة والقديمة.

ويقول مصطفى 'إن إعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر أولوية للحكومة'، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص حوالي 1.2 مليون دولار أميركي بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.

كما تقدر الخطة أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومة الوفاق الوطني والحكم المحلي لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.