القاهرة ـ محمد صلاح استهلت الحكومة المصرية، العام الجديد بإقتراض 11 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة عجز الموازنة العامة خلال العام الجديد 2013، حصلت على 6 مليارات منها الخميس الماضي، فيما تحصل، الأحد ، على الـ 5 مليارات الأخرى، وذلك لسداد رواتب حوالي 6 ملايين موظف في القطاع العام، فيما حذر خبير مصرفي، البنوك من الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية بسبب احتمالات تعثر الحكومة في السداد.
وكشفت مصادر في البنك المركزي قبل أيام أنَّ اقتراض الحكومة الحالية 11 مليار جنيه من البنوك يتوافق مع سياسة الحكومة السابقة التي اضطرت إلى الاقتراض من البنوك ، وتوقعت المصادر أن تطرح وزارة المالية المزيد من أدوات الدين الحكومية بنهاية الشهر الجاري.
وأفادت المصادر أن ما سيتم طرحه "الأحد" هو اثنين من أذون الخزانة لاقتراض 5 مليارات جنيه أحدهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثاني لأجل 266 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه، وأنَّه تم طرح أذون أخرى يوم الخميس الماضي لاقتراض 6 مليارات جنيه عبارة عن أثنين من أذون الخزانة أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة ملياري جنيه والثاني لأجل 357 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه.
وذكرت  وزارة المالية أنَّها ستطرح الأحد سندات خزانة بآجال 5 سنوات ، تستحق السداد في 13 نوفمبر 2017، و7 سنوات تستحق السداد في 13 نوفمبر 2019.
من جانبه قال العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد أنَّ البنوك أفرطت في منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية ، لاسيما البنوك العامة الحكومية، وهو ما سيجعل الجهاز المصرفي يعاني وقد تتعثر الحكومة في السداد، بخاصة في ظل عجز الموازنة الحالية  وارتفاع معدلات التضخم وكذلك ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، لا سيما الدولار.
وأضاف أنَّ البنوك تحاول اقتناص الفرصة في ظل احتياج الحكومة واقتراضها من البنوك وتلجأ لرفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي الذي تعدى حاجز الـ 14%، في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية، وأوضح أنَّ الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية من أجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الإستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام، والذي وصل إلى 80 مليار جنيه، وبلغت قيمة الدين المحلي خلال ديسمبر 2012 ، تريليون و238 مليار جنيه.
استطرد بنوك القطاع العام تم تخفيض الجدارة الائتمانية لها من قبل مؤسسات مالية ومصرفية عالمية لأكثر من 6 مرات آخرها منذ أسبوع وهو ما يزيد الأزمة تعقيدًا .