حازت الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة بزعامة ألكسيس تسيبراس، على ثقة البرلمان، وذكرت رئيسة البرلمان اليوناني زوئ كونستانتوبولو أن الحكومة حصلت على ثقة النواب بغالبية 162 صوت من أصل 299 شاركوا في التصويت، فيما رفض منح الثقة 137 برلماني من بقية الأحزاب الخمسة الأخرى غير المشاركة في الحكومة، وتغيب أحد النواب عن جلسة التصويت.

وجاء التصويت على منح الثقة بعد 3 أيام من المناقشات والتي انتهت بكلمات لرؤساء الأحزاب قبل كلمة رئيس الوزراء تسيبراس والتي تم التصويت بعدها مباشرة، وحصل تسيبراس على أصوات نواب حزبه "تحالف اليسار" سيريزا الـ149، ونواب حزب "اليونانيين المستقلين" الـ13، حليفه في الائتلاف الحكومي.

وصعَّد تسيبراس وتيرة خطابه تجاه ألمانيا، مؤكدًا أن بلاده لن تطلب تمديد خطة المساعدة، رغم ضغوط وابتزاز برلين والدائنين، لكنه أنهى خطابه بإبداء الأمل بالتوصل إلى اتفاق، واتهم ألمانيا بأنها تطلب من اليونان أمورا غير منطقية عبر تكرار القول إنها لا تستطيع الخروج من خطة الإصلاح التي حددتها ترويكا المانحين، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قروض تصل إلى 240 مليار يورو.
 
وأضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء، ولا تستطيع اليونان العودة إلى عهد خطط الإنقاذ والرضوخ، موضحا أنه يريد 9.9 مليار يورو التي سددها اليونان كأرباح للبنك المركزي الأوروبي، وتسهيلات لفترة انتقالية حتى نهاية آب/ أغسطس آب المقبل.

ومن جانبه، انتقد رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة أندونس سامراس،  خلال كلمته التي سبقت كلمة رئيس الوزراء  خطط حكومة تسيبراس، وقال إنه في حال أظهرت الحكومة أنها مسؤولة فهي سوف تحظى بمزيد من الدعم وأكثر ما تعتقد من جانب المعارضة، حيث يحوز ساماراس على 76 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
 
وجاء التصويت على منح الثقة للحكومة قبل اجتماع هام لوزراء مالية منطقة اليورو واجتماع آخر لزعماء الاتحاد الأوروبي، لبحث مستقبل اليونان وسط مخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها خروجها من منطقة اليورو وهو ما قد يحدث حالة واسعة من عدم الاستقرار المالي.
 
وفي غضون ذلك، اتفقت اليونان، أمس الأربعاء، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على العمل معا بشأن إصلاح الاقتصاد اليوناني، لكن أثينا أكدت أنها لن تسمح لأطراف خارجية بإملاء أي سياسات عليها.
 
وأكد الأمين العام للمنظمة أنجيل غوريا أن المنظمة التي مقرها باريس ستعمل على مساعدة أهدافها بخصوص الإصلاحات.
 
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قدمت لليونان في الماضي مجموعة من الأدوات التي تساعد في رسم الإصلاحات التي يطلبها المقرضون الدوليون من أثينا.
 
ولم تعلن الحكومة اليونانية رسميًا عن برنامجها المالي والاقتصادي الذي ستقدمه لشركائها في منطقة اليورو، غير أن المصادر أفادت بأنه برنامج سوف يرتكز على 4 محاور، تشمل الإبقاء على 70 % من تدابير برنامج الإنقاذ الأوروبي الحالي وإلغاء وتعويض 30 % الأخرى.
 
ويقترح البرنامج تعويض خطة الإنقاذ بعشرة تدابير تعدها الحكومة بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية، ولا تقترب من المسائل الاجتماعية والإنسانية للشعب اليوناني، ويقترح البرنامج العمل على تحقيق فائض حساب أولي خارج خدمات الدين من 1.49 % من الناتج المحلي بدل 3%، كما يشترط ذلك المانحون.
 
ثم طرح برنامج بديل لإعادة جدولة ديون اليونان الثقيلة، ووضع برنامج استعجالي غير قابل للنقاش لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليونان، ويشمل، على الخصوص، تزويد السكان الفقراء بالكهرباء والخدمات الصحية مجانًا، وتقول الحكومة إن هذه النقطة غير قابلة للنقاش وستكلف نحو ملياري يورو وهو ما يرفضه المانحون.