أكد مختصون، أن خصخصة بعض القطاعات الحكومية تسهم برفع كفاءة الأداء وتحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفر مزيدًا من الفرص الوظيفية، معددين أبرز القطاعات التي يمكن تخصيصها في الوقت الراهن كالقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى القطاعات المساندة للقطاع الحكومي، موضحين أن الخصخصة ستسهم بتخفيض تكلفة الإنفاق بنسبة تصل إلى 25% وتزيد من إيراداتها بنسبة 10%.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال أن الهدف الرئيس من خصخصة بعض القطاعات العامة هو رفع كفاءة الأداء والتشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين اضافة إلى إمكانية دخول عدة شركات لتقديم الخدمة وخلق التنافس فيما بينها، متوقعًا خصخصة بعض القطاعات العامة كالقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى القطاعات المساندة للقطاع الحكومي، مشيرًا بأنه يجب وضع القوانين والأنظمة التي تحمي المواطن من بعض الممارسات الخاطئة في القطاع الخاص.

ويضيف نائب رئيس اللجنة الوطنية السياحية في مجلس الغرف محمد المعجل، أن خصخصة بعض الجهات الحكومية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وجودته والتقليل من حجم التكاليف التي تصرفها الدولة على تلك القطاعات بنسبة لاتقل عن 25 % وتحول الجهات الحكومية من جهات منفذة الى جهات مشرفة وذلك لمرونة القطاع الخاص وامكانيته على خلق مزيد من الفرص الوظيفية، وبين المعجل أن هناك عدة قطاعات يمكن خصخصتها في الوقت الحالي كالقطاعات الصحية والخدمية وقطاع المحاماة.

فيما يشير عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي محمد المطلق، أن خصخصة القطاع الحكومي يسهم بزيادة ايرادات الدولة بنسبة تصل إلى 10% ورفع كفاءة الاداء والتشغيل بالقطاع الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مضيفا أن أبرز القطاعات التي يمكن خصخصتها هي القطاعات الخدمية كالموانىء والمطارات وشركات الطيران والقطاع الصحي والتعليمي إضافة إلى القطاعات التي تقوم بمقابلة الجمهور.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب، أنه يجب إيجاد برنامج زمني لتحول القطاع الحكومي للخصخصة واختيار الشركات المتخصصة ذات الخبرات العالية التي تسهم برفع كفاءة الإنتاجية للموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتقليل من الهدر في التكاليف العامة، ويضيف الخطيب أن أبرز القطاعات التي يمكن خصخصتها هي القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية