طالب وزارة الداخلية السعودية، محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، باتخاذ تدابير صارمة تجاه عمليات البيع والشراء كافة، إضافة إلى تشديد إجراءاتها؛ لمنع تهريب المعادن والأحجار واستخدامها في أنشطة متعلقة بغسل الأموال. وكشفت مصادر صحافية، أن "الداخلية" طلبت من المحال التأكد من رفع البلاغات عن العمليات المُشتبه فيها مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، عبر اتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال.

ويأتي هذا التحرك من الوزارة بعد تسجيل حالات عدم إبلاغ من محال الذهب والمجوهرات عن حالات كانت محل اشتباه بغسل أموال، إضافة إلى ما يتخلل بعض المواسم من استغلال بشراء كميات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من دون وجود غرض أو مبرر؛ لتهريبها إلى خارج السعودية. ويوجب نظام مكافحة غسل الأموال، الذي أقرته وزارة "التجارة والصناعة"، تحديد هوية العميل والتحقق منها؛ باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوق فيها ومستقلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته، على نحو تكون معه المؤسسة مطمئنة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.

ويؤكد النظام، في ما يتعلق بالأشخاص والترتيبات القانونية، أهمية أن يتطلب ذلك فهمًا لهيكل الملكية والسيطرة للعميل، إضافة إلى فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول، بحسب الاقتضاء على معلومات بشأن ذلك، وبذل العناية الواجبة المستمرة بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة؛ لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر، بما في ذلك معرفة مصدر الأموال، إذا اقتضى الأمر.

كما أكدت الأنظمة، التأكد من إثبات الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية عند تنفيذ العمليات التجارية كافة بصفة عامة، وذات القيمة الكبيرة بصفة خاصة، بموجب وثائق رسمية سارية المفعول. ويجب عدم تنفيذ عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية، كما يلزم التأكد من السجلات والتراخيص بالنسبة إلى المؤسسات والشركات بحسب كل نشاط، وتدوين بيانات إثبات الشخصية للأفراد وممثلي المؤسسات والشركات الذين يتم التعامل معهم ولموكليهم أو ممثليهم، وكذلك بيانات الأشخاص الذين تجري المعاملات نيابة عنهم.