اتخذ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عددًا من الإجراءات لمواجهة أزمة المالية والاقتصاد في بلاده، ووجه الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات ومشاكل المال التي تعاني منها البلاد والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد، كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري من خلال التوجيه بالالتزام بعدد من البنود والقرارات التي أصدرها للحكومة.
ووجه هادي قرارًا بإيقاف شراء السيارات لموظفي السلطة العليا(نائب وزير فأعلى)، واستخدام البدائل المتاحة حالياً واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل أو التقاعد. بالإضافة إلى إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة أو القروض والمساعدات، ويحدد سفر المسؤولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلاً منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط، ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط ويمنع ما دون الوزير والتوجيه باستخدام مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويمنع استخدام غيرها في مهمات رسميَّة مهما كانت الأسباب.
ومنع هادي شراء الآثاث وغيرها وإيقاف إيجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المال مع البحث عن خيارات بديلة ومنها المباني الحكومية أو مباني الأوقاف وكذالك التوظيف الجديد في مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بمسمياته. على أن يتم تنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى آخر عام ضريبية، ومنح وزير المال أو من يفوضه صلاحيات التصالح بالتخفيض أو الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية المفروضة وفقاً لأحكام القانون 17 لعام 2010، بشأن ضرائب الدخل والقانون 19 لعام 2001، بشأن ضرائب الدخل والقانون 19 لعام 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
كما أمر بتشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تحت إشراف كل من وزيري الدفاع والمال ورئيس جهاز الأمن القومي والعمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع إلغاء الجهات الموجودة في المنافذ الجمركية خارج إطار قانون الجمارك وتعديلاته وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب إجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة وأيضاً وقف مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الأسباب وفي قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.
وطلب هادي مراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة) والوصول إلى المعدلات العالمية، وعلى وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك وفيما يخص القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وأثرها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى أوضاع المال العام، المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي وعلى ضوء المقترحات والحلول لتحسين أداء الطاقة.
كما وجه الحكومة بالالتزام بأنه يحظر حظرًا تامًا على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة "الديزل" كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود "الديزل"، كما يحظر تمامًا استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود "الديزل". مشدداً على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقًا لأقل سعر يمكن الحصول عليه، انطلاقًا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بـ"الديزل" لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت)، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام المقبل، وكذالك قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمال بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في استخدام الغاز والفحم وغيرها.
والتوجيه بإعفاء مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركيَّة بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة.
وجاءت هذه الإجراءات من قبل الرئيس اليمني ضد الحكومة بعد عودته من زيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية الثلاثاء حيث وعدت السعودية دعم اليمن بقيمة 2 مليون دولار ودعم اليمن بالمشتقات النفطية لمدة شهرين.