اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق 6 جهات حكومية بينها 4 وزارات بإهدار 303 آلاف وظيفة مشغولة بوافدين رغم أنها مخصصة للسعوديين في اطار توطين الوظائف.
 وأرجعت هيئة الرقابة هذا الإهدار إلى ضعف الجولات التفتيشية من قبل وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة، لمتابعة مدى تحقق نسب التوطين الوظائف المقررة لكل نشاط في منشات القطاع الخاص.

 وأظهرت جولات "الرقابة" عن وجود 302,960 عاملًا أجنبيًا يعملون في أنشطة خصص العمل بها للسعوديين فقط وذلك في أنشطة التموينات الغذائية ومكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار ومكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الأجرة العامة ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومحلات بيع الذهب والأواني المنزلية ومؤسسات نقل الطالبات والمعلمات ومحلات بيع الاثاث المستعمل والمحلات الاعلامية اذا أن نسبة التوطين لا تتجاوز في تلك الأنشطة 31 %.

 وأكدت هيئة الرقابة على وجود 61,780 عاملًا أجنبيًا يعملون بالمؤسسات الصحية الأهلية ومراكز ومعاهد التدريب الاهلية حيث لا تتجاوز نسبة التوطين 27 % كما يوجد 42,900 عاملا اجنبيا يعملون بالمؤسسات التعليمية الاهلية كما ان نسبة التوطين في مدارس البنين لا تتجاوز 28 % ونسبة التوطين في اجمالي القطاع لا يتجاوز 47 % .

 وانتقدت هيئة الرقابة ضعف فعالية دور عدد من لجان التوطين في المناطق والمحافظات في متابعة وتفعيل قرارات التوطين بمنشات القطاع الخاص مشيرة الى انه يتضح ان اجمالي الفرص الوظيفية في الانشطة التي يقصر العمل بها على السعوديين فقط 302,960 فرصة عمل اضافة الى الفرص الأخرى في الأنشطة التي لم تحقق نسب التوطين المقررة حيث أنه من الممكن شغل تلك الفرص الوظيفية بالسعوديين الذين يبحثون عن العمل ويكون ذلك متحققًا من خلال حث الجهات المعنية وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة لتفعيل دورها في تطبيق الانظمة على مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة وانظمة العمل والعمال إذا أن ضعف دور تلك الجهات خلال السنوات الماضية أدى إلى تزايد أعداد العمالة غير النظامية وظهور حالات للتستر والمتاجرة التاشيرات في المنشآت المتوسطة والصغيرة .