أعلنت المملكة العربية السعودية،عن توجهها لتبني معيار مختص باقتصاد الوقود،في خطوة تطبق لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط،وبلدان الدول العربية، تهدف من ورائها لتحقيق وفر في طاقة وقود البنزين والديزل سيصل إلى 300 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.

ويتزامن ذلك مع إفصاح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ،عن حزمة برامج متعلقة بقطاع النقل ،أبرزها العمل على إعداد برنامج لتقاعد السيارات القديمة ،بالإضافة إلى اعتماد مواصفات فنية جديدة للمركبات الخفيفة والثقيلة، بالإضافة إلى تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف.

ولفت مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول،ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة،الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بعد إطلاق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، إلى أن اكتمال تطبيق كل البرامج في قطاع النقل البري، يمكن أن يحقق وفرًا يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل مع حلول عام 2030.

وأضاف بن سلمان،بعد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطلع الأسبوع مذكرات تفاهم مع 68 من الشركات المصنعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، علمًا أن الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة قاموا بإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة.

جاء ذلك خلال الإعلان عن معيار اقتصاد الوقود ،شملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة، إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في كانون الأول/ديسمبر 2013،وتطبيق مرحلتها الأولى في آب/ أغسطس 2014،ومرحلتها الثانية في كانون الثاني/ يناير 2015،وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في نيسان /أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في تشرين الثاني /نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في تشرين الثاني /نوفمبر 2019".

وأشار بن سلمان ،لأن توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركات صناعة السيارات العالمية لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، تمهيدًا لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءًا من يناير 2016.

وشدد بن سلمان ،على أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير الكثير من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه.

وذكر بن سلمان،أنه يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات، تتمثل في تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين ،كما يجري العمل على تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء، إضافًة لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظرًا لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين.

وتوقع بن سلمان ،استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل مع حلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل، في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، أن محور النقل أحد 3 محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرًا أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات، واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة ،سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم 2015، بعد انتهاء فترة الإخطار ،ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيًا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي،علمًا أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميًا.

ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل السعودية تصطف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.