كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان عن وجود دراسة لإنشاء سوق ثانٍ محفزة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق حتى تنضج ليتم تحويل الناضج إلى سوق الأسهم، وسيسمح للمستثمرين ذوي الخبرة فقط بالاستثمار فيها؛ مشيرًا إلى أن هناك دراسة أخرى لإنشاء سوق للشركات المميزة.

جاء هذا خلال محاضرته التي ألقاها الخميس الماضي بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن الحوار الأكاديمي الذي تقيمه كلية الإدارة والاقتصاد.

وبين الجدعان أن تخصيص الاكتتابات كان لفترة قريبة مقتصرًا بنسبة 70 في المئة للأفراد فقط، و30 في المئة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها الصناديق، وتم وضع خطة لتغيير هذه النسب لتصبح نسبة الأفراد من الاكتتابات تبلغ 10 في المئة فقط، مقابل 90 في المئة للمؤسسات الاستثمارية بعد 4 سنوات.

وأوضح الجدعان أنه في العام السابق كانت نسبة التخصيص للأفراد تصل إلى 50 في المئة، وهذه السنة تم تقليص نسبة التخصيص إلى 40 في المئة، على أن تصبح النسبة في السنة المقبلة 30 في المئة للاكتتابات، مفصحا عن وجود نسبة 90 في المئة مخصصة للمؤسسات الاستثمارية على أن يخصص منها 90 في المئة منها للأفراد، ليصبح مجموع التخصيص للأفراد في الصناديق الاستثمارية 81 في المئة من إجمالي التخصيص لتدار من قبل أناس محترفين.

وأضاف الجدعان: إدخالنا للمستثمر الأجنبي ليس لزيادة السيولة، فسوقنا في المرتبة الـ 21 على مستوى العالم من ناحية حجم السيولة، وإنما نحن بحاجة لجودة الأبحاث التي تصدر عن السوق والشركات المدرجة، خاصة وأن دخول السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية مثل "مورغان ستانلي" ليس المطلب وإنما الغاية رفع مستوى الشفافية للشركات المدرجة وزيادة الإفصاح، على أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة خلال السنتين المقبلتين.

وأكد الجدعان على ما ذكره المحللون من أن دخول الأجانب بطيء وسيحتاج إلى مرور نحو 3 سنوات لترتفع الاستثمارات الأجنبية إلى الدرجة المعقولة، مستعرضا وجود تريليونات الدولارات التي تدار من قبل مديري استثمار يقتصر دخولهم فيها على الأسواق المرتبطة بالمؤشرات.

وتطرق الجدعان إلى المصرفية الإسلامية بقوله: هناك هاجس بشأن المصرفية الإسلامية كونها لا ترقى لمكانة المملكة، لذلك تسعى الهيئة إلى تطوير هذا السوق بشكل أكبر، متعمدًا على أساسيات متعددة أهمها إصدار الحكومة أدوات الدين على مدد متعددة، لتطوير السوق وليس للحاجة إلى السيولة.

وشدد الجدعان على أن السوق سيشهد نقلة نوعية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة بالتزامن مع إطلاق برامج متخصصة لرفع مستوى وعي وثقافة الاستثمارات للمشاركين في السوق.

ووقعت جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة السوق المالية مذكرة تفاهم الغرض منها وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالرحمن اليوبي.