أوضح معهد الخليج في واشنطن إن المملكة تستطيع الإبقاء على معدلات الانفاق الراهنة حتى عام 2020 حتى لواستمرت اسعار النفط في مستويات الخمسين دولارا للبرميل في أسوأ الظروف.

وارجع المعهد ذلك إلى الاحتياطي النقدي البالغ 656 مليار دولار والذى يجنب المملكة اللجوء الى أي سياسات سريعة لمواجهة التراجع في أسعار النفط .

وصرح من معهد الخليج في واشنطن كارين يانج، بأن المملكة ستكون أكثر حرصا في كيفية الانفاق على المشاريع في المرحلة المقبلة، وذلك ربما في اشارة منه الى تصريح وزير المالية ابراهيم العساف بشأن التوجه إلى خفض النفقات غير الضرورية لمواجهة التراجع في عائدات النفط، واستبعد ان يكون في هذا الامر أزمة انه تغيير في نمط الحياة  يراعى الاولويات.

وأضاف  إن المملكة التى تبيع لتر البنزين بـأقل من نصف ريال لا تتجه إلى تقليص الدعم البالغ له بنحو 44 مليار ريال سنويا، كما تنفق بسخاء على برامج التعليم والصحة والابتعاث للدراسة في الخارج، لافتا الى ان البديل لذلك يمكن ان يكون خفض الانفاق على مشاريع البنية التحتية والانشاءات لضمان الرفاهية للشعب لـ 30 عاما مقبلة، وتوقعت الصحيفة استمرار المملكة في اصدار سندات مالية لمواجهة العجز في الميزانية فضلا عن تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي،

 واتفق مع رؤية المعهد الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشوري في تصريحات نقلتها وكالة الاسيوشيتدبرس، مؤكدا فيها ان الدولة ليست مستعدة للنظر في خفض دعم الوقود في الوقت الراهن، وحتى لو تم النظر في الامر مستقبلا، فسيتركز ذلك مرحليًا على النشاط الاقتصادي حتى لايؤثر ذلك على المواطنين، وعلى الرغم من التراجع في اسعار النفط أقرت المملكة خلال العام الحالى ميزانية توسعية بلغت النفقات بها 860 مليار ريال مقابل 715 مليار ريال ايرادات متوقعة، مستندة في ذلك الى الاحتياطي النقدي وتراجع الدين العام الى اقل من 44 مليار ريال تمثل 1.6 % من الناتج المحلى الاجمالى .