وقع الصندوق السعودي للتنمية و جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، ثلاث اتفاقات بقيمة 350مليون دولار، وذلك بحضور رئيـس مجلـس الـوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، حيث تأتي الاتفاقتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاق الثالث لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.

 ووقع اتفاقتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني.

 فيما وقع اتفاق تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس طارق أحمد الملا.

 وأوضح الدكتور العساف في تصريح له عقب توقيع الاتفاقات اليوم أن الاتفاقتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.

وبيّن أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، منوهاً إلى استمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية سواء أكانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.

وأشار وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقات يأتي أيضاً في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية.