بيروت - رياض شومان بدأت السلطات اللبنانية المختصة تنفيذ إجراءات أمنية على جميع المعابر الحدودية مع سورية، حيث تقوم عناصر الأمن العام والامن الداخلي بالتدقيق في هويات العابرين للحدود، بهدف منع دخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية، كما تقول الجهات الامنية المختصة.وتقضي هذه الإجراءات بعدم دخول السوريين والفلسطينيين إلى لبنان إلا للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أو جوازات سفر، وبيانات تفيد عن هوية القادم أكان لاجئًا أم عاملاً في مؤسسة لبنانية.
وشكا عدد من السوريين عبر معبر المصنع على الحدود الشرقية من تشديد الإجراءات، لكن مصادر وزارية قالت "إن هذا الاجراء لا يستهدف المواطن السوري بقدر ما يهدف إلى حماية اللبنانيين وحماية اللاجئين السوريين أيضًا، من أعمال انتقام وملاحقة قد تطاولهم.
وإذ بلغ عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان مليونًا ونصف مليون استناداً الى أرقام غير رسمية، و645 ألفًا استنادًا الى المفوضية العليا للاجئين، تشير أرقام الأمن العام اللبناني إلى عبور نحو 15 ألف سوري الحدود اللبنانية يوميًا في الاتجاهين.
أما حياتيًا، فقد مددت السلطات اللبنانية مهلة اقفال المصالح الاقتصادية والمحال غير المرخصة منها الى 31 آب/ أغسطس المقبل بدلاً من 15 منه، افساحاً في المجال للسوريين لنيل التراخيص اللازمة لمصالحهم.
وصرح بعض هؤلاء إلى مراسلة "النهار" في البقاع أنهم لم يُسجّلوا أسماءهم في سجلات اللاجئين لأنهم يعتاشون من المحالّ التي افتتحوها، وأن التضييق عليهم سيدفعهم إلى التحوّل لاجئين. وأضافوا أنهم أفادوا الاقتصاد اللبناني باستئجارهم المحالّ المُقفَلة، وتشغيلهم إياها.