ستتمكن المؤسسات المصدرة كليًا في تونس من بيع منتوجاتها في السوق المحلية في حدود 50% من رقم معاملاتها المحقق خلال العام  2014، بعد أنَّ كان مسموحًا ببيع جزء من منتوجاتها أو إسداء جزء من خدماتها في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز 30%، وذلك بداية من 1 كانون الثاني/ يناير وفق ما نص عليه قانون المال للعام 2015.

وبرَّرت وزارة الاقتصاد والمال الترفيع في هذه النسبة لتصبح 50% بالصعوبات التي تعترض المؤسسات الصناعية المصدرة كليًا الناشطة في تونس لترويج إنتاجها في الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تحول دون تمكينها من اقتحام أسواق خارجية جديدة.

ويؤكد قانون المال للعام 2015 أنَّ هذه البيوعات تبقى خاضعة لكل الأداء المستوجب طبقًا للتشريع الجاري العمل به والمتمثل لاسيما في الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والضريبة على الدخل أوالضريبة على الشركات بعنوان الأرباح الناتجة عن هذه البيوعات.

وتنشط في تونس نحو 2579 مؤسسة مصدرة كليًا ضمن نسيج صناعي يتكون من 5683 مؤسسة وهي فرنسية بالأساس "710 مؤسسة" وإيطالية "520 مؤسسة"  وألمانية "151 مؤسسة"  وبلجيكية  "122 مؤسسة".

وتنشط المؤسسات المصدرة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعادن والجلود والأحذية والصناعات الكيميائية وتشغل المؤسسات المصدرة نحو 330 الف 703 عاملًا.