أوضحت مستشارة وزير الصناعة في سورية، رنا عطية إبراهيم أنه بعد أن كانت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13في المائة في مرحلة ما قبل الأزمة، تدنت النسبة إلى أقل من 8 في المائة  في مرحلة الأزمة، وانخفض عدد المعامل بنسبة 40 في المائة عما كان عليه قبل الأزمة، بالإضافة إلى توقف المعامل الهامة بسبب عدم تأمين المواد الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها.
 
وأشارت إلى أن أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي تمثلت في إعادة جدولة القروض والإعفاءات من الغرامات وتعديل نسب الرسوم الجمركية وتعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية، كما تم السماح  للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من الأماكن الساخنة إلى المناطق الحارة والآمنة، والسماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محليًا.
 
وبينت المستشارة، أن الإنجازات التي تم تحقيقها تتمثل في صياغة برنامج وطني لتحديث الصناعة السورية وإنجاز استراتيجية لصناعة النسيج والملابس، وكذلك إنجاز دراسة حول مؤسسات الخدمات الداعمة لصناعة النسيج والملابس وإعداد دراسة للبيئة القانونية للتحديث الصناعي في سورية وإحداث مركز التحديث الصناعي، بالإضافة إلى تدريب استشاريين سوريين وكوادر من وزارة الصناعة على منهجية "اليونيدو" في تشخيص الشركات وتحديثها، وتم تحديث 36 شركة، منها 33 شركة قطاع خاص و3 قطاع عام.
 
وترى الوزارة الاستمرار في إعادة توزيع عمال الشركات المدمرة وعمال الشركات التي تقع خارج السيطرة على الوزارات الأخرى، لكون عملية إعادة بناء وتأهيل هذه الشركات تحتاج لمدة زمنية تترواح بين 3 إلى 5 أعوام.
 
وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة حوالي 365.5 مليون ليرة، في حين بلغت أضرار القطاع الخاص 1524 منشأة، وبلغت قيمة الإصلاحات المنفذة 615 مليار ليرة، وإجمالي الخسائر البشرية 512، بين متوفي ومصاب ومخطوف.
 
يذكر أن هناك علاقة بين وزارة الصناعة مع القطاع الخاص كاتحاد غرف الصناعة في سورية، كغرفة صناعة دمشق وريفها، وصناعة حمص، وصناعة حماة، و صناعة حلب، أما المدن والمناطق الصناعية  فتتوزع على المدينة الصناعية في دير الزور، والصناعية في حسياء، والصناعية في الشيخ نجار، والصناعية في عدرا