أكد اقتصاديون أن تنوع المملكة في مصادر الطاقة خاصة الشمسية سيزيد من دخلها القومي بنسبة 30 % إضافة إلى توفير حجم الاعتماد على النفط بنسبة 50 %، مضيفين أن المملكة ستتجه خلال الـ 10 سنوات القادمة بانشاء محطات ومخازن لتوليد الطاقة الشمسية والاحتفاظ بها فبذلك تكون وفرت 40 % من نسبة استهلاكها للطاقة الكهربائية حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول التي تستطيع الاستفادة من هذه الطاقة وذلك لطبيعتها الجغرافية، بالاضافة لبدائل أخرى مثل المياه والطاقة النووية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة هناك كثير من الطاقات البديلة التي يمكن للمملكة الاستفادة منها كالطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية اضافة الى تبادل الطاقة المهدرة بين دول الخليج اضافة الى إمكانها من الاستفادة من الطاقة الشمسية والتي توفر بنسب عالية من الطاقة الكهربائية اضافة الى انها تعتبر من الطاقات المتجددة والموجودة حيث تعتبر المملكة من المناطق الحارة، ويضيف باعجاجة انه بانخفاض اسعار النفط تتجه المملكة بإيجاد طرق بديلة لزيادة الدخل القومي لها، حيث ان الطاقة البديلة ستزيد من نسبة الدخل القومي لها بنسبة تصل الى 20 % ثم أن الطاقة الشمسية تعتبر من أرخص الطاقات وتساهم في تخفيض التلوث البيئي.

وقسم أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أنواع الطاقة البديلة إلى طاقة بديلة قديمة كالبخار والغاز والكهرباء وطاقة بديلة حديثة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة المتجددة فهذه الطاقة تجلب استثمارات ضخمة إضافة إلى رخصها، وتتميز الطاقة الشمسية برخصها وإمكانية الاستفادة منها بشكل مستمر دون تكلفة، لذلك تعتمد أغلب الشركات في القطاع الصناعي في خططها المستقبلية على الطاقة البديلة وخاصة الشمسية، وخلال الخمسة أعوام المقبلة ستعتمد الشركات اعتمادًا كبيرًا على الطاقة الشمسية بتشغيل مصانعها مما يسهم بتخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الى 40 %، وقدر الخطيب أن الطاقة البديلة تزيد من دخل المملكة بنسبة تتراوح من 8- 12 % من حجم الناتج القومي لها حيث أن الطبيعة الجغرافية في المملكة تساعد على ايجاد كثير من مولدات ومحطات للطاقة الشمسية.
 
 وذكر عضو الجمعية الاقتصادية في المملكة الدكتور عبدالله المغلوث انه منذ اكتشاف المملكة للنفط وهي تعتمد بشكل كلي عليه وفي الأعوام الأخيرة ظهرت بدائل كطاقة المياه وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويمكن الاستفادة من تحلية المياه المالحة وانتاج طاقة كهربائية، اضافة الى الاستفادة من حرارة وضوء الشمس حيث أن المملكة من الدول التي تتميز بحرارة جوها، و تستغرق المملكة مايقارب الـ 15 عاما مقبلين لتوفير تلك الطاقات البديلة وذلك لزيادة سكان المملكة اضافة الى زيادة المصانع، مما يسهم بخدمة احتياج سكانها وسرعة إنشاء المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، وقدر المغلوث ان التوجه بالاعتماد على الطاقة البديلة يسهم بزيادة الدخل القومي للمملكة بنسبة 30 % خاصة للمشاريع اضافة إلى توفيرها لحجم الطاقة الرئيسية "الطاقة البترولية" بنسبة تصل الى 50 %، وطالب المغلوث بايجاد جهة مختصة تقوم بحث اصحاب المصانع والشركات للاستفادة من الطاقة البديلة في مشروعاتهم المستقبلية والتقليل من الاعتماد على النفط