بدء العد التنازلي لدخول موعد إيقاف زراعة القمح نهائيًا في المملكة، والمقرر مطلع العام 2016، واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس في حديثه إلى ، أن قرار إيقاف زراعة القمح والذي بدأ تدريجيًا منذ عام 2007، لم يحقق الهدف المرجو منه والمتمثل في المحافظة على المياه الجوفية، في إشارة منه إلى أن إيقاف هذا المنتج وحده لا يكفي.

وتأتي تصريحات الطخيس بعد ستة أيام، من تأكيدات وزارة الزراعة بشأن توجهها لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مع العمل الجاد على توفير البدائل المناسبة لمربي الماشية حتى لا يتأثر قطاع الثروة الحيوانية، الأمر الذي يعكس حراكا حكوميا لمواجهة شح المياه الجوفية واستنزاف المياه الجوفية التي تعاني شحًا منذ أعوام.

استهلاك

وأوضح عضو مجلس الشورى والذي يتولى رئاسة لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس إن توفير المياه الجوفية في المملكة بدأ مع إيقاف زراعة القمح محليًا وتوفير المياه الجوفية بنسبة كبيرة نتيجة لاستيراد القمح، حيث كانت مساحة زراعة القمح تصل إلى 450 ألف هكتار إلاّ أنها تقلصت بشكل كبير الآن، وكانت المياه التي يستهلكها محصول القمح تصل إلى خمسة مليارات متر مكعب سنويًا، في حين أن قرار إيقاف زراعة القمح محليا صاحبه تحول المزارعين إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك أكثر من أربعة أضعاف استهلاك القمح من المياه الجوفية غير المتجددة سنويًا.

وأضاف أنه "ركزت وزارة المياه والكهرباء على القمح أكثر من غيره من المحاصيل لأنه المستهلك الرئيس للمياه وقت صدور القرار رقم (335) المتعلق بالتخفيض التدريجي لاستلام محصول القمح من المزارعين، وكانت رؤية الوزارة متوافقة مع رؤية الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الاقتصاد والتخطيط".

هدر كبير

وأشار الطخيس إلى أنه بعد انتهاء أعوام تخفيض استلام القمح لوحظ أن القرار رقم (335) لم ينجح في تحقيق هدف المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة لأن استهلاك القمح من المياه الجوفية وقت صدور القرار كان نحو خمسة مليارات متر مكعب في العام، بينما تحول المزارعون إلى زراعة الأعلاف التي تحتاج إلى ري طوال أيام العام، مضيفًا "إن استهلاك الأعلاف حاليًا من المياه الجوفية يفوق استهلاك القمح وقت صدور قرار تخفيض إنتاجه، وهذا ليس اعتراضًا على القرار رقم (335) بل رغبة في الإسراع في إيقاف هدر واستنزاف المياه الجوفية بالمعالجة السريعة لمشكلة الأعلاف".

وعن المخزون الاستراتيجي للقمح في المملكة وإن كان يكفي للاستهلاك المحلي أشار الطخيس إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي من ستة أشهر إلى عام، وهي استراتيجية سبق أن طالب مجلس الشورى بها الجهات المعنية، وتم الأخذ بها من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وأشار الطخيس إلى عدم وجود اتفاقيات مع دول معينة لاستيراد القمح منها، وأن استيراد القمح يتم وفق آلية محددة وواضحة وبحسب سعر القمح العالمي، مضيفًا أنه "كما أن المؤسسة تحرص دائمًا على أن يتم استيراد القمح من مصادر موثوقة وأن يكون القمح خاليًا من كل أنواع التلوث ووفق مواصفات ومعايير المؤسسة".

ويذكر أن المملكة أعلنت في تشرين الثاني /نوفمبر 2007، إيقاف زراعة القمح اعتبارًا من نهاية عام 2015، وأنها ستعتمد كليًا على استيراد القمح من الخارج في 2016