أكد المصرف المركزي الإماراتي، أن ترك العمل لا يجيز الخصم من أرصدة المتعاملين المقترضين الأخرى دون تنسيق مسبق معهم.

وأضاف مسؤول في المصرف فضل عدم نشر اسمه، أن "نماذج العقود الموحدة التي أعدتها جمعية المصارف تحدد الضمان الذي يقدمه المتعامل للبنك مقابل قرض شخصي، أو سحب مكشوف، أو تمويل سيارة"، لافتاً إلى أن "هذا الضمان إما أن يكون الراتب الشهري للمتعامل، بجانب مكافأة نهاية الخدمة أو عن طريق كفالة شخصية".

وأوضح المسؤول لصحيفة العرب اليوم أن "ترك العمل يعطي للبنك الحق، بموجب العقد، الحجز على راتب المتعامل ومكافأة نهاية الخدمة فقط، مبيناً أن نماذج العقود توضح بشكل مفصل طبيعة الضمانات التي يحق للبنك الرجوع إليها، لكن إذا كان للمتعامل حساب آخر لدى البنك نفسه، وفيه مبالغ مالية، فإنه لا يجوز الخصم من هذه الحسابات، إلا بعد الرجوع للمتعامل، والاتفاق معه على عملية تقاص بين هذه الحسابات، أو إحضار ما يفيد بأنه في سبيله لعمل جديد".

وكان متعاملون اشتكوا من خصم بنوك يتعاملون معها مبالغ من حسابات توفير، أو حسابات استثمارية فتحوها إلى جانب الحساب الجاري الذي يُحول الراتب عليه، في وقت سابق على تركهم العمل.

وقالوا إن البنوك حجزت فعلياً على مكافأة نهاية الخدمة وراتب آخر شهر عند ترك أعمالهم، فضلاً عن الحسابات الإضافية، وذلك أثناء الانتقال من عمل لآخر أو تعديل وضع الإقامة، ما يسمح بممارسة عمل حر، مبينين أن تاريخهم الائتماني جيد ولم يتأخروا في سداد أقساطهم حتى بعد الحجز على الحساب الجاري، فإنهم يودعون قيمة التزاماتهم المالية بشكل منتظم.

وأضافوا أنهم شرحوا للبنوك ظروف عملهم الحالية، وتم الاتفاق على عدم الخصم من الأرصدة الأخرى، كونها مصدر الانفاق الوحيد لديهم حالياً، مؤكدين أنه لو بنيتهم ترك الدولة، لما تحدثوا مع بنوكهم من البداية.