أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، عن بدء المصارف الأهلية بتسديد 10 مليارات دينار شهريا، كغرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي.
    ونقل بيان للسلطة القضائية عن قاضي المحكمة راضي الفرطوسي، القول إن "البنك المركزي سبق أن أقام عددا من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون تم اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية".

    وأضاف أن "هذه المصارف سدّدت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة".
    وأوضح الفرطوسي أن "المتبقي في ذمتها (المصارف)من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار"، مشيرا إلى أن "المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل".

    وتابع قاضي جنح النزاهة أن "استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية"
    وـشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، في انخفاض مزاده لبيع العملة الاجنبية، ببيع 145 مليون دولار بعد ان باع أمس 149 مليون دولار.وذكر بيان للبنك، ، إن "حجم المبلغ المباع اليوم بلغ 145 مليونا، و982 ألفاً و444 دولاراً، بسعر صرف 1182 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 25 مصرفاً و20 شركة للتحويل المالي".

    وأشار إلى أن "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 123 مليوناً و232 ألفا و444 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 22 مليوناً، و750 الف دولار".وأوضح البيان ان "بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 دينارا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون بسعر 1182 ديناراً لكل دولار".
    وكانت إحصائية للبنك المركزي العراقي أفادت ببيع البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار خلال شهر كانون الأول الماضي.