أكّد الملحق التجاري في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية في دمشق، الدكتور إيغور ماتفيف، أنّ الحوار الذي جرى في سوتشي بين رجال الأعمال الروس والسوريين كان نشيطاً ومهماً جداً، وتضمن الكثير من زيارات لرجال أعمال سوريين إلى روسيا من بعده، إضافة إلى الزيارة الأخيرة لرئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية إلى موسكو، وجرى خلال هذه الزيارات الاتفاق على افتتاح فروع لشركات روسية ضمن الأراضي السورية، والعمل جار حالياً لإقامة قرية الصادرات والواردات السورية الروسية في مدينة اللاذقية، وأصبح المشروع على قائمة المشاريع القريبة من التنفيذ حيث يتوقع الانتهاء من إنجازها خلال نهاية أيلول/سبتمبر.

ولفت إلى أنه سيتم ضمن هذه القرية تجميع الصادرات السورية إلى روسيا وبالعكس تجميع الصادرات الروسية الآتية إلى سورية، ومن خلال هذه القرية ستتم إقامة فروع لمعامل وشركات روسية في سورية، وهي تعتبر الخطوة الأولى الحقيقة والأهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفي مرحلة ثانية سيجري إنشاء البيت التجاري السوري في روسيا، بهدف دعم وتمويل عمليات التبادل التجاري لهذه القرية وغيرها من المشاريع المشتركة.

وأوضح أنه عند الانتهاء من إقامة قرية الصادرات والبيت التجاري ستصبح الحاجة ملحة لإيجاد مصادر تمويل للمشاريع في البلدين، وعندها سيتم افتتاح فروع للمصارف الروسية في سورية لتمويل المشاريع، فلا يمكن للمصارف أن تفتح فروعاً لها في أي بلد إن لم يكن هناك حاجة لها.

وبيّن أنّ  فكرة إطلاق الممر الأخضر البحري بين البلدين، بدأت في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية بناءً على خبرات إيجابية من سنة 2002 لدخول البضائع والسلع السورية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وخصوصاً إيطاليا وكانت الفكرة ناجحة جداً، وجرى التمهيد لها من خبراء في معهد البحوث الزراعية في سورية.

وأضاف الدكتور إيغور ماتفيف أنه جرى طرح فكرة المشروع خلال اجتماعات سوتشي، وتم البدء فيه في مرحلة تجريبية في الفترة الأخيرة، وتابع "لكن حتى يعطي هذا المشروع النتائج المخطط لها يجب أن يكتمل تنفيذ مشروع قرية الصادرات، حيث سيكون لهذا الممر الأخضر دور أكبر وأهم هو صلة الوصل بين البلدين، وسيتم التوسع فيه من ناحية نوعية وكمية البضائع والسلع المتبادلة بين البلدين، بحيث تكون السلع السورية منافسة في الأسواق الروسية بالمقارنة مع سلع دول أخرى مثل تركيا ومصر والمغرب، وسيساهم في تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين".

وأكد أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تهم رجال الأعمال الروس وخصوصاً في مجال البنية التحتية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وسيكون التعاون في إقامة مشاريع لها بشكل مستقل من الشركات الروسية، إضافة إلى تعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، كما أن قطاع الكهرباء يحظى باهتمام جيد وهناك مشروع مشترك سيقام في فترة لاحقة لتجميع المحولات الكهربائية في الأراضي السورية وممكن أن يتم تنفيذه بشكل مستقل أو ضمن قرية الصادرات في اللاذقية، إضافة إلى مشروع لأعمدة الكهرباء يتم الاتفاق عليه بين رجال الأعمال بين البلدين، كما أن هناك مشروعاً للمياه في اللاذقية سيتم العمل على تنفيذه بالتعاون بين البلدين.

وحول قطاع الطاقة في سورية، لفت إلى أن المحادثات في مجال النفط والغاز لم تتوقف في المرحلة السابقة وبعدها مستمرة، وبدأت شركة روسية بأعمال المسح والاستكشاف للنفط في المياه الإقليمية السورية.

واختتم حديثه بالقول "الحكومة الروسية تؤكد أن أي طلب يتعلق بالشقيقة سورية يقابل بأقصى درجات الاهتمام والمتابعة والدعم وهو مبدأ أساسي للسياسة الروسية في العلاقة مع سورية".