حذَّر صندوق النقد الدولي من خطوة نفاذ الأصول المالية في المملكة العربية السعودية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة وسط انخفاض أسعار النفط، موضحًا أن البلدان المصدرة للنفط تواجه خيارات صعبة بسبب تراجع الإيرادات هذا العام بمقدار 360 بليون دولار.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط ومن أكثر الدول تضررا حيث تعتمد على قطاع النفط في 90% من دخلها. وتوضح تقديرات صندوق النقد الدولي زيادة عجز الموازنة في المملكة بأكثر من 20% من الناتج المحلي هذا العام ما يتراوح بين 100 إلى 150 بليون دولار، بالمقارنة بأقل من 2% في العام المنصرم وهو أدنى مستوى في العالم.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه "في ظل السياسات الحالية سينفذ المخزون لدى المملكة خلال في غضون خمسة أعوام، بينما يستمر مخزون النفط لدى الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر لأكثر من 20 عامًا".
 ولفت تقرير صندوق النقد إلى التوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط الذي تكشف أن الإصلاحات في دول الخليج العربي تخلق مزيدًا من فرص العمل والتنوع الاقتصادي خارج قطاع النفط وباتت أكثر إلحاحًا.
وبيّن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، "هناك قرارات صعبة يجب أن تتم من حيث تخفيض الإنفاق، ويمكن تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية أو إعادة النظر في أسعار الطاقة التي لا تزال مدعومة أو أقل من الأسعار العالمية في معظم البلدان في المنطقة، ويجب أن تشمل التعديلات إيجاد سبل لتخفيض الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط".

وأكّد أحمد ضرورة تخفيض الدعم وتقليل فاتورة أجور القطاع العام، مضيفًا أن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط يمكنها كسب 70 مليار دولار في حالة رفع أسعار الطاقة المحلية لأسعار السوق الدولية، وفي هذا العام خفضت الإمارات العربية المتحدة دعم البنزين، ولكن قرار رفع الأسعار في بلد غالبية سكانها من الأجانب يعد أقل صعوبة عنه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأوصى صندوق النقد الدولي بتغييرات أكثر حساسية ترتبط بالإنفاق على أجور القطاع العام الذي يوظف معظم المواطنين الخليجيين، وفي الوقت ذاته تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت إلى توفير مليوني وظيفة للشباب للحد من ارتفاع مستويات البطالة، ولا تزال البلدان التي تعاني من الحرب مثل سورية وليبيا واليمن  الأكثر تضررا اقتصاديا في المنطقة، وتواجه البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان والتي تستضيف اللاجئين العراقيين ضغوطا اقتصادية.

وأشار أحمد إلى أن صادرات العراق النفطية ساعدت اقتصادها على البقاء ولكن لا يزال الاقتصاد يعاني من الركود، حيث فقدت ليبيا واليمن ربع ناتجهما المحلي الإجمالي بسبب الصراع وعدم الاستقرار في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتقلص الاقتصاد السوري إلى النصف منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
وتابع أحمد "في حالة توقف الحرب في سورية وإذا نما الاقتصاد هناك بنسبة 3% سنويا تحتاج البلاد إلى 20 عامًا حتى تستعيد مستوى الدخل الذي كان لديها قبل الحرب، وتعني هذه الفترة معاناة جيل كامل بعد عام 2010".

ويتوقع تحسن مستوى النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 4% على الأقل على المدى المتوسط من خلال زيادة التجارة والاستثمار مع تخفيف العقوبات الدولية، وأوضح أحمد أن الاقتصاد الإيراني لا يخضع لعملية التحول الفوري ولكن يمكن تعزيز قطاعات مثل السياحة وصناعة السيارات لجذب اهتمام مزيد من الاستثمارات الدولية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الدول المستودة للنفط مثل مصر والمغرب وباكستان يتوقع أن تشهد نموا بأكثر من 4% هذا العام ويرجع ذلك جزئيا إلى الإصلاحات في بيئة الأعمال.