أقرّ صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، مساعدة عاجلة إلى العراق بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة احتياجات موازنة العام 2015 والتغلب على عجزها بسبب هجوم تنظيم "داعش" المتطرف وتدهور أسعار النفط.

وأكد الصندوق في بيان له، أن "القرض المقدم سيدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة العراقية والمتضمن تدابير التكييف المالي والإصلاحات الهيكلية، الصدمة المزدوجة التي واجهها العراق من هجوم داعش وانخفاض أسعار النفط العالمية قد زادت من عجز الحكومة الحاد وسببت تراجعًا في الاحتياطات العالمية".

ولفت البيان إلى أنه "على الرغم من أن القرض المقدم سيساعد العراق في أزمته، إلا أن ثغرات مالية واسعة وخارجية لاتزال موجودة، تلك الثغرات لا تتطلب من السلطات تنفيذ صارم للسياسات فحسب بل كذلك تنفيذ تدابير تعديل مالي وتحديد التمويل المحلي والداخلي".

ونوه بيان الصندوق الدولي إلى أن "من بين هذه التعديلات تنفيذ الجدول الزمني لتعريفة الكهرباء في أقرب وقت ممكن أو تبني تدابير تعويضية".

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى "تمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة المدى، تستطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية شاملة بشكل أفضل وتقوية قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات".

يذكر أن صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة "بريتون وودز" تابعة للأمم المتحدة، أنشئت بموجب معاهدة دولية العام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبًا بعددهم البالغ 186 بلدًا.