تستعدُّ الحكومة اليونانية لأسبوع عاصف تجري خلاله لقاءات دولية مع الجهات الدائنة، سيكون حاسما لمستقبل البلد الذي يعاني من ديون هائلة وخطة تقشف.

وعقد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، السبت اجتماعًا لمجلس الوزراء هو الثالث في غضون يومين، قبل اجتماع لكتلته البرلمانية، لبحث الاجتماعات المحفوفة بالمخاطر التي ستعقدها أثينا الأسبوع المقبل مع شركائها الأوروبيين.

وبيَّن مصدر حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء الذي دام أكثر من 3 ساعات "ركز على السياسة العامة" لرئيس الحكومة، والتي تضمنت من جهة خطة بديلة حتى نهاية حزيران، مع إجراءات وشيكة ترمي إلى مواجهة "الأزمة الإنسانية" التي يعاني منها قسم كبيرمن السكان بسبب التقشف، فضلا عن بحث سلسلة إصلاحات ستطبق على مدى 3 أعوام.

أضاف المصدر أن "الحكومة ملزمة بموجب التفويض الشعبي بتحريك الاقتصاد، والعمل على خطة إصلاحات وطنية من أجل نظام ضرائبي عادل، ومكافحة التهرب الضريبي والفساد وجعل الإدارة العامة أكثر فعالية".

وتبحث الحكومة اليونانية الانطلاق مجددًا على قواعد في مواجهة "ترويكا" الجهات الدائنة التي تضم الاتحاد الاوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع تخفيف الديون عبر وسائل مالية متطورة والقليل من الإلزامات المالية، إلى جانب برنامج إصلاحات طموح، وخصوصا في مجال الضرائب.

وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في اجتماع "يوروغروب"، فيما تجازف اليونان بالوصول إلى حالة عجز عن مواجهة استحقاقات مالية داهمة.
ومع عدم اعترافها بـ"الترويكا"، فإنها تقبل بذلك التخلي تقريبًا عن الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 7.2 مليارات يورو من المساعدة الأوروبية التي يحين موعد دفعها في نهاية شباط، كما ستتخلى عن تسديد البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لدول منطقة اليورو لها مبلغ 1.9 مليار يورو على أساس الارباح التي حققتها هذه الأخيرة من أرصدتها من السندات اليونانية.
ودفع حزم الحكومة المناهضة للتقشف بوكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" إلى تخفيض تصنيف اليونان الجمعة، درجة واحدة من "بي" إلى "بي -"".

وزادت وكالة التصنيف الأخرى الضغط عندما وضعت درجة اليونان "تحت الدرس تمهيدا لتخفيضها" بسبب "الغموض الكبير حيال المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة في القطاع العام".

وينتهي العمل بالخطة الحالية للمساعدة الدولية لليونان في 28 شباط/فبراير ولم تعد عملية تمويل البلد تستند إلا على شبكة أمان البنك المركزي الأوروبي، بعد قرار المؤسسة النقدية الأوروبية الأربعاء تعليق نظام التفضيل الذي كانت منحته للمصارف اليونانية لاقتراض الأموال.