بدأت في الرياض، أمس (الاثنين)، أعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار "تنافسية القطاع الحكومي"، بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم، وذلك بفندق الفورسيزون، ويستمر ثلاثة أيام.

وقال المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته الافتتاحية "لقد شهدت السعودية خلال العقد الماضي نهضة وتطورا في مختلف المجالات، من أهمها فيما يتعلق بالاستثمار، دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وصدور وتعديل العديد من الأنظمة مع التطوير المستمر للقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية عدة مرات وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أكد أن الاقتصاد السعودي وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة الـ 20 أداءً.

وأكد المهندس العثمان، أن ما تحقق لم يتم لولا دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أنها تمثل محطات مهمة في مسيرة المملكة التنموية التي نقف عندها لنتأملها ونراجعها، وننطلق مجدداً نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، لنكمل هذه المسيرة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو الذي كان أميرا لمدينة الرياض حتى أصبحت خلال زمن قياسي من أكثر عواصم العالم نمواً في مساحتها ومرافقها وخدماتها، وفي نشاطها الاقتصادي، الذي أعطى اهتماما بالتنافسية وقطاع الاستثمار.

وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في أن يحقق الاستثمار خلال الفترة القادمة طموحات القيادة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتلبية ما تبحث عنه الاستثمارات النوعية المتميزة، وخاصة في القطاعات الواعدة من فرص وتسهيلات وسهولة في الإجراءات، ودعمها في التوسع في مراحل ما بعد التأسيس، وفق خطة استثمار موحدة تعمل عليها الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

ونوه العثمان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في سبيل جذب الاستثمارات للمملكة، ومنها ما وجه به خلال زياراته لدول اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، بأن يصاحبها عقد معرض "استثمر في السعودية".

كما تطرق المهندس عبد اللطيف العثمان إلى أبرز منجزات الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن بينها، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 ، محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.

وأشار العثمان إلى انخفاض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 ، محققةً معدلا بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

كما نوه بارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014 م، وارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014، مرتفعة بنسبة 217% نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، والتوسع في الإنفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الإسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية.