أكدت الجلسة الأولى لندوة "أهداف تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة" أهمية مواكبة التطورات فى حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية ، بالإضافة إلى أبراز النتائج والفوائد المرجوة من تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
وتناولت الجلسة التي عقدت اليوم الاحد، ضمن الندوة السنوية الـ 11 لديوان المراقبة العامة التي تعقد هذا العام بعنوان "تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة"، وذلك في معهد الإدارة العامة في الرياض ، ثلاث اوراق عمل، الاولى حول نشأة النظام المحاسبي الحكومي ومراحل تطوره ومدى مناسبه النظام الحالي لمتطلبات المرحلة المقبلة، والورقة الثانية حول أهمية مواكبة التطورات في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والفوائد والنتائج المرجوة من تطوير النظام المحاسبي الحكومي، أما الثالثة حول التحول ونحو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعايير المحاسبية الدولية .
ونوه المشاركون خلال الجلسة إلى أن التطور الاقتصادي الذي تشهده معظم دول العالم أدى إلى زيادة كبيرة في أنشطة تلك الدول ترتب عليها زيادة في الإنفاق على برامجها ومشاريعها، الأمر الذي فرض ضرورة تطوير النظم المحاسبية لمواجهة طلبات الإدارة المالية، إذ أصبحت وظيفة الحسابات والأنظمة الملائمة لها تشكل مطلبا ملحا، مستعرضين التغيرات الجذرية التي مرت بها المملكة في كافة المجالات في حين شهدت قصور في التغيرات في مهنة المحاسبة والمراجعة الحكومية على نحو يواكب التطور الحاصل في المهنة بدول العشرين الاقتصادية والمملكة أحد أعضائها، مشيرين إلى الحاجة إلى وضع خطة واضحة للعلاقة مع المعايير الدولية على غرار ما هو معمول به في الدول الفاعلة اقتصاديا ومهنيا.
كما أبرزت الجلسة النتائج والفوائد المرجوة من تطوير النظام المحاسبي الحكومي، الذي يساعد في تطوير الأعمال الرقابية للسير باتجاه تحقيق الرقابة الشاملة، بالإضافة إلى تطبيق أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي الذي يؤدي إلى التوافق مع الاتجاهات الدولية الداعمة للتخلي عن الأساس النقدي، كما يحقق تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليصبح نظاما متكاملا يتسم بالدقة ويعطي صورة شاملة للنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية، بالإضافة إلى توفير المقومات الأساسية لضمان ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف الميزانية العامة للدولة إلى جانب تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.