بيروت ـ جورج شاهين انقسم اللبنانيون من استمرار الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق وهو مستمر منذ أكثر من 16 يومًا هيئة التنسيق النقابية، وتلقت الهيئة هجومًا عنيفًا من الهيئآت الاقتصادية فحملتها مسؤولية الشلل في البلد فيما أعلنت 14 منظمة حقوقية ومدنية ونسائية تضامنها مع الهيئة وطالبت الحكومة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف موظفي القطاع العام. فقد أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق "لأسلوب الخطاب الرخيص الذي انحدرت إليه هيئة التنسيق النقابية، والذي بلغ سقفاً تخوينياً لا يمكن قبوله أو السكوت عنه على الإطلاق".
ولفت بيان الهيئات الاقتصادية، إلى أن "الهيئة لن تجني شيئاً من الاستمرار في انتهاج هذا الخطاب التحريضي ضدّ الهيئات، والذي يعبّر في الدرجة الأولى عن حال إفلاس وعن انكشاف الوجه الحقيقي لهيئة التنسيق أمام الرأي العام اللبناني".
وأشار في بيان مشترك، إلى أن الشعارات التي تحاول هيئة التنسيق النقابية إلصاقها بالهيئات الاقتصادية، هي في الأساس تدين نفسها بهذه الأوصاف، التي أبعد ما تكون عن الهيئات التي لن ترضخ للإبتزازات الرخيصة التي تصدر عن هيئة التنسيق النقابية.
وإذ جدّد البيان حرص الهيئات الاقتصادية، على مصالح العمال وحقوقهم والذين يشكلون أهمّ شريك فعلي للقطاع الخاص، دعا هيئة التنسيق النقابية إلى "الكف عن الإساءة غير المبررة، والتزام الحدّ الأدنى من المعايير الأخلاقية، وممارسة بالتالي العمل النقابي الشريف، بعيداً من التصاريح العشوائية التي لا يمكن أن تغيّر من قناعاتنا ولا يمكن بالتالي أن توصل إلى أي نتيجة، بل ستزيد الأمور تعقيداً مما سيرتد سلباً على هيئة التنسيق، ومطالب العمال التي أعلنت الهيئات منذ اليوم الأول أنها ليست ضدّها، بل ضدّ إقرار مشروع السلسلة في هذا التوقيت بالذات، نظراً إلى المفاعيل السلبية التي ستتأتى من هذا القرار، ما يعرّض الأمن الاقتصادي للخطر.
واعتبر البيان أن "امتناع الهيئات الاقتصادية عن الردّ على الإساءات التي تعرّضت لها، لم يكن نتيجة ضعف بل من باب الحرص على عدم تأجيج الأوضاع"، وشدد على أن "الهمّ الأساسي للهيئات كان وما زال وسيبقى، المصلحة العليا للاقتصاد اللبناني".
ومن جهة أخرى  أعلنت 14 منظمة حقوقية ومدنية ونسوية "تضامنها الكامل مع إضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح من أجل تحقيق العيش الكريم واللائق للعاملين والعاملات في القطاع العام وللأساتذة في القطاعين العام والخاص"، وقالت في بيان: "بتضامننا هذا، لا نقف مع هيئة التنسيق النقابية حصرا، بل مع أنفسنا أولا، ذلك لأن التحرك النقابي القائم حاليا، والذي لم نشهد له مثيلا في لبنان منذ أعوام طوال، هو من أجل نظام اقتصادي يؤمن العدالة الاجتماعية، ومن أجل الحق في التنظيم النقابي الحر والمستقل، خصوصا في وقت تحول فيه الاتحاد العمالي العام إلى ذراع تنفيذية لقوى الأمر الواقع ومشغليهم في هيئات أصحاب العمل".
ورأت أن "النظام اللبناني وصل إلى مرحلة متقدمة من ابتزاز المواطنين والمواطنات إلى أي فئة انتموا، نساء، شبابا وشابات وعاملين وعاملات. فعمد مجلسا الوزراء والنواب إلى تجاهل كل المطالب المحقة في ما يتعلق بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأولادها، إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وحق العمال والعاملات في العيش الكريم والأجر اللائق".
واعتبرت أن "هيئة التنسيق فاجأت هذا النظام في إضرابها المفتوح وتحركاتها المستمرة"، مشيرة إلى أن "ذلك يعطي الأمل لنا ولعموم الشعب اللبناني بأنه لا يزال هنالك مكان لمقاومة اجتماعية واقتصادية".
وأخيرا، طالبت الحكومة ب"تحويل سلسلة الرتب والرواتب من دون تقسيط أو تسويف إلى مجلس النواب وتمويلها من أصحاب الريوع والأموال، من دون فرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل ولا المساس بحقوق المتعاقدين ومكتسباتهم".
وفيما يلي أسماء الجمعيات المتضامنة: "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، "اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، "المبادرة الفردية لحقوق الإنسان (مصير)"، "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"،جمعية "أصدقاء عمال سبينيس"، "حقي علي"، "حدا منا"، "دعم لبنان Lebanon Support"، "سمارت سنتر للاعلام والمناصرة"، "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية"، "كفى عنف واستغلال"، "متطوعون بلا حدود"، "نحو المواطنية"، و"نسوية