أكّد الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أنّ الحكومة السورية فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية، موضحًا أنّها تُريد تأمين موارد زيادة منحة رئاسة الجمهورية، عن طريق رفع أسعار الخبز والغاز والوقود.
وأضاف عمار يوسف، في تصريحات صحافية "لا يمكن أن يكون هناك لهذه المنحة المترافقة مع الزيادة المرعبة في الأسعار أيّ أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني, بل على العكس تماماً جاءت لتكرّس الآثار السلبية لإجراءات الحكومة من خلال رفع الأسعار ما أدّى إلى زيادة الأعباء على المواطنين".
ولفت إلى أنّ "الحكومة تزعم أن هذه الزيادات جاءت بدعوى أنّها تُحرّك الاقتصاد الوطني ولها الكثير من الآثار الإيجابية عليه, بل على العكس تماماً جاءت هذه الزيادة نقمة على المواطن".
واعتبر يوسف أنّ التبرير الوحيد الذي يُمكن أن تقدمه الحكومة يتمثل في أن تعترف بفشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية وأن تُقرّ بأنّها غير قادرة على إيجاد موارد للدّولة إلاّ من خلال المواطنين أنفسهم.
وشدد على أنهُ "يجب على الحكومة أن تعترف بأنَّ ما تُعطيه باليد اليمنى تستردّه أضعافاً مُضاعفة باليسرى, وبالتّالي عاجزة عن إيجاد سبُلْ الدّعم الاقتصادي مما جعلها تعتمد على المواطن في ذلك".
وتابع "لابد لنا أن نتوقّع المزيد من هذه الزيادة في الأسعار على أن يتمّ رفع مجموعة كبيرة من المواد الأساسيّة خصوصًا حوامل الطّاقة مِنْ بنزين وغاز وكهرباء, استمراراً من الحكومة في السّير بسياسة (عقلنة الدعم) الّذي لم يبقَ منهُ إلاّ اسمه الّذي تُتاجر به الحكومة لتُقنع المواطن أنهُ يعيش في ظلّ هذا الدعم".