بعد أن تمكنت عصابات خارجية أخيرا من الاحتيال على بعض حسابات العملاء في البنوك السعودية عن طريق الوسطاء، سواء من الشبكة العنكبوتية أو المحال التجارية الخارجية، تتجه البنوك المحلية إلى إصدار بطاقات ائتمانية ذات الحد المنخفض من أجل التعامل مع الشبكة العنكبوتية كونها ستقلل من الخسائر في حال تعرضها للاختراق، وتعرض عددا من عملاء البنوك المحلية إلى عمليات احتيال متكررة خلال الأيام الماضية، من خلال عمليات سحب مالية من الخارج رغم وجودهم في المملكة.
كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البطاقات الجديدة ستقلل من الخسائر في حال تعرضها للاختراق، مؤكدا أن جميع عمليات الاحتيالات التي تمت ليست من الحسابات بشكل مباشر أو من خلال أنظمة البنوك، وإنما عبر وسيط معين كموقع إلكتروني غير مدعم بالحصانة المعلوماتية وغيره.

وأوضح حافظ أن العصابات على مستوى العالم متعددة ومنتشرة وبالذات في مجال الشبكة العنكبوتية، منوها بأن مشكلة الاحتيالات دائما ما تأتي من خارج المملكة، ولكن لم تصل إلى حد الظاهرة، معترفا بأن البنوك المحلية سبق أن تعرضت للاختراق من قبل عصابة آسيوية، ولكن الجهات الأمنية بالمملكة كانت لها بالمرصاد وأوقعت بها خلال 72 ساعة.
وأشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى أن معظم الاحتيالات جاءت من شرق آسيا وبعض دول أميركا الجنوبية، لأن هذه الدول لم تطبق الشرائح الذكية في البطاقات البنكية، إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية والمحال التجارية الخارجية التي لا تتمتع بحماية أمنية كافية، مما يجعل الحساب عرضة للاختراق، لافتا إلى أن البنوك السعودية جميع أجهزتها على مستوى عال.

وحذر حافظ المسافرين إلى تلك الدول من ضرورة الحذر في استخدام البطاقات الذكية وعدم التعامل مع الوسطاء غير المحصنين، إضافة إلى ضرورة متابعة الرسائل النصية التي ترد من البنوك على الهواتف النقالة المعرفة لدى البنك.
وأضاف: إن البنك مسؤول كل المسؤولية عن أي عملية نصب مالي تحدث للعميل بعد تلقيه بلاغا عن العملية السابقة، كون البنك قد استبدل البطاقة الخاصة بالعميل وأرقامه السرية، لذلك فأي عملية تحدث بعد بلاغ العميل سيكون البنك هو المسؤول الأول عن تعويض العميل، ففي حالة ضبط العميل أي عملية احتيال، سواء دائنة أو مدينة دون علمه يبدأ بأولى الخطوات وهي الاتصال بالبنك التابع له، وعلى البنك أن يبدأ إجراءاته لوقف استمرار الاحتيال والتحري عن تلك العملية، والمتروكة للجهات المعنية في البنوك، وأيضا الجهات الأمنية في الدولة للبحث والتقصي، ومن ثم معرفة هل يستحق العميل ذلك المبلغ من بعد الوصول إلى ملابسات الجريمة المعلوماتية وتحديد المسؤول في ذلك؟ سواء البنك أو العميل، وإن ثبت أن هناك تساهلا من العميل بكل تأكيد فإن العميل سيتحمل المسؤولية.