تراجعت معدل صفقات مبيعات العقارات من مساكن وأراضٍ ومزارع ومعارض تجارية خلال أقل من 9 أشهر ما بين 34-23% في الـ 4 مناطق الكبرى وهي الفترة من بداية الربع الثالث للعام الماضي 1436هـ حتى الربع الأول من العام الحالي 1437هـ - بحسب المؤشر العقاري في وزارة العدل - ويشير عقاريون ومتعاملون في السوق إلى أن ثمة 4 عوامل أدت إلى تراجع السوق إلى حد الركود وتراجع سعر المتر إلى 30% في مقدمتها تشريع فرض الرسوم الذي سبقه، مشروعات ومخططات وزارة الإسكان، تلاها ركود الاقتصاد عالميًا مع تراجع اسعار النفط ما أدى إلى عزوف المضاربين العقاريين عن التداول والذي بدا ملحوظا في مخططات أطراف المدينة المنورة بخلو مكاتب العقار في تلك المواقع من أصحابها.

ووصف محمد العمري صاحب مكتب عقار حالة السوق العقاري بالركود مشيرًا إلى تراجع العرض بسبب تراجع الأسعار بأقل من معدل الشراء وكذلك تراجع الطلب بسبب عدم استقرار السوق وعدم وضوح مستقبل العقار المرهون بآلية فرض الرسوم ونتائج مشروعات وزارة الإسكان ما جعل المواطن الراغب في شراء أرض لقصد السكن التريث لانتظار انخفاض أكبر في السوق مشيرًا إلى أن عملية البيع والشراء شبه متوقفة بحيث لا يبيع إلا المضطر والمحتاج لسيولة نقدية ضرورية وعن السبب في ذلك قال: إن العقار في الـ5 سنوات الماضية شهد ارتفاعا مضاعفا في الأسعار وتوجها كبيرا من قبل المستثمرين على البيع والشراء ما احدث عملية تداول وارتفاع اسعار غير مسبوقة على مدى الـ30 عامًا الماضية اعقبة خلال أقل من عام تراجع قوي في المبيعات يلامس الـ50% وتراجع في الأسعار بمعدل حقيقي 30% وضرب العمري مثلًا للأسعار بمخططات جنوب شرق المدينة المنورة والتي تشتهر قطع اراضيها بالمساحات الكبيرة التي تتراوح مابين 1000-1200 م2 السكني منها تراجع من 1.5 مليون إلى 1.05 مليون ريال والتجاري من 4.5 مليون إلى 3.150 مليون بواقع 40%.

وأكد نائب شيخ طائفة العقار في منطقة المدينة المنورة إياد بن عبدالوهاب بافقيه أن السوق العقاري في طريقه للتصحيح بالالتجاء نحو النزول بعد أن لامس أسعارًا خيالية في الآونة الاخيرة بتصاعد مستمر خلال العشر أعوام الماضية بزيادة متوالية بشكل مطرد مشددًا على تضافر الجهود بتوفير العديد من المخططات السكنية في أطراف المدن الكبرى متوقعًا انخفاض حاد في اسعار المتر ابتداءً بأسعار الأراضي حتى تنتهي بأنخفاض الدور السكنية والمعارض التجارية.