حذّر تقرير استشاري إقتصادي  من استمرار تدهور الوضع المأسوي في سورية، لافتاً إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب بلغت أرقاماً قياسية، فضلاً عن الخسائر البشرية الهائلة.

وقال التقرير الصادر عن مركز "فرونتيير إيكونوميكس" للاستشارات ، أنه بموجب "السيناريو الأكثر تفاؤلاً"، وفي حال إعلان وقف النزاع في سورية هذا العام، فإن الكلفة الاقتصادية للحرب ستبلغ 922 بليون دولار أسترالي (نحو 685 بليون دولار أميركي)، أي أكبر 140 مرة من تقديرات منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات الإنسانية داخل سورية.

وتوقع التقرير أن ترتفع الكلفة الاقتصادية للحرب إلى 1.3 تريليون دولار أميركي في حال استمرارها إلى العام 2020، مشيراً إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة 45 في المئة عما كان يجب أن يكون عليه من دون الحرب.

ولفت إلى أن نتائج النزاع السوري تنسحب على الدول المجاورة، وأن الأكثر تضرراً كان لبنان الذي انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد فيه 35 في المئة عمّا كان يجب أن يكون عليه.

وأشار إلى أن متوسط العمر المتوقع في سورية تراجع 15 عاماً، ليصبح 55.4 عام أي أنه أقل من معدل العمر المتوقع في جنوب السودان (56 سنة). ولفت إلى أنه كنتيجة غير مباشرة للحرب خسر قطاع التعليم ما مجموعه المباشر 24.5 مليون سنة دراسية، أي أن خمسة ملايين تلميذ خسر كل منهم خمس سنوات دراسية تقريباً.

وأشارت "وورلد فيجين" إلى ضرورة العمل في شكل سريع من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية، والعمل على بدء التخطيط من أجل إعادة الإعمار. وأكدت أن رغم الخسائر الاقتصادية الهائلة، فإن الخسائر على الصعيد البشري، خصوصاً الأطفال تفوق التصور.