أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشيا مع متغيرات وتطورت سوق العمل.

وأوضح وزير العمل خلال رعايته منتدى الحوار الاجتماعي السادس في الرياض (الأربعاء) بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن المنتدى يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، للوصول إلى حلول ناجعة وغير تقليدية لكل ما يتم طرحه من قضايا.  

واستعرض الحقباني في كلمته أمام حضور المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار (نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، إلى جانب  عدد من المختصين والاستشاريين، أوجه الدعم  للارتقاء بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ضوء المتغيرات المتلاحقة لسوق العمل، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بتناول موضوع المنتدى لمكون يعد من أهم مفاصل سوق العمل. وتابع الوزير: «المنتدى السادس يناقش موضوعا من أهم موضوعات الساعة على الساحة الاقتصادية في المملكة، وهو سبل «تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة»، مبينًا في الوقت ذاته أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر.  واستعرض الوزير الدور البارز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على التخفيف من حدة البطالة، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى.

وأعرب وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى، عن شكره لوزير العمل وللقائمين على منتدى الحوار الاجتماعي السادس على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الحواري، الذي يعكس أهمية ثقافة الحوار في تطوير وتنمية قطاعات الأعمال، والتي تعتبر داعما لاقتصاد وطننا.

وأوضح  طندرك جميعا أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما للقطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني وما يحظى من اهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد القادم". وبين، أن هذا القطاع هو الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع (قوائم) لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريبًا، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله.  وأفاد بأنه تم مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي شملت: نظام الشركات الجديد، نظام التجارة الإلكترونية، نظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس.

وأكد وزير التجارة والصناعة، سعيهم إلى بناء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، بالإضافة إلى الوصول لخدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة