في ظل ما يسمى بتوصيات شراء وبيع الأسهم لسهم معين، والتي وصلت قيمة التوصية الواحدة منها إلى 30 ألف ريال، حسب بعض المستفيدين، الذين أكدوا صدق التوصية وضمان ربحها 100 %، حيث تأتي التوصيات من موظفين في شركات كبرى أو في صالات تداول الأسهم، وتحاط العملية بالسرية والكتمان.

أشار بعض المستفيدين إلى أن جميع التوصيات التي حصلوا عليها أثبتت مصداقيتها وربحها 100 %. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي الدكتور الشيخ علي الحكمي، أن المال المكتسب من توصيات بيع وشراء الأسهم يعتبر محرما على مشتري التوصية وبائعها إن كان موظفا في الشركة والموصي في شراء أو بيع سهم ويعلم أسرارها. 

وأوضح الحكمي إن جاءت التوصيات مبنية على تحليل فني للسوق ومعرفة ظروفه تحت مسمى استشارات فنية فهذا لا بأس به.

وذكر المحامي والمستشار القانوني في لجنة الدفاع وحقوق الإنسان محمد التمياط إنه من حق البنك فصل الموظف فصلا وظيفيا إذا أثبتت الشركة استغلال منصبه لأغراض شخصية خارجة عن مصلحة العمل، وأضاف التمياط أنه يحق للشركة مالكة الأسهم مطالبة موظفها بالتعويض حال إثبات أن المعلومات والتوصيات التي أعطاها تسببت في إلحاق ضرر، كما أنه يحق لمشتري التوصية مطالبة بائعها شرعا في المحكمة إن كانت التوصية ألحقت به ضررا أو كانت غير صحيحة. 
فيما أكد المحلل الاقتصادي راشد الفوزان أن هذه العمليات غير نظامية وسلوكيات خاطئة من الموظف، لأنه يخالف عقود العمل بتسريب أسرار هذه الشركات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه التصرفات سيكون لها تأثير على سوق الأسهم والشركات.