أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن العائد على الاستثمار في مصر هو الأعلى بين دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر تتحرك بقوة نحو تغير فلسفة التوجهات الاقتصادية ووضع المكون المكاني في خطط التخطيط وإقامة مشاريع قومية وقيمة مضافة للصناعات للاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمحور عالمي ومنها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط ومدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتتولاهما وزارة التموين والتجارة الداخلية ومشاريع النقل والطاقة وغيرها.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الذي عقده مجلس الأعمال الروسي المصري في القاهرة تحت عنوان "الحوار التجاري الصناعي بين روسيا – مصر، بحضور وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف و وزير النقل المهندس هاني ضاحي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ورؤساء أكبر الشركات والمنظمات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الروسية ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور حنفي، أن مصر لم تستغل 90% من مساحتها ولديها طاقتها العاملة وخاصة الشباب التي تجعل تكلفة الإنتاج هي الأدني وهي فرص أمام كافة المستثمرين مشيرًا إلى أن بها سوق كبير هو 90 مليون مواطن بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التجارية وقربها من دول الاتحاد الأوروبي والخليج تجعلها سوقًا لحوالي مليار و600 مليون نسمة.

وأضاف أن هناك مشاعر طيبة بين  الشعبين المصري والروسي وأيضًا على مستوى القيادة السياسية مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية تتطلب إقامة تحالف استراتيجي أكثر من تبادل تجارب أو استثمارات محددة بشرط أن تؤسس على الإستفادة من المزايا التنافسية بين الدولتين.

وأكد وزير النقل المهندس هاني ضاحي، إستهداف الحكومة المصرية طرح عدد من المشاريع المتصلة بتنمية محور قناة السويس على عدد من المستثمرين عقب الافتتاح الرسمي لمشروع ازدواج الممر الملاحي في القناة بحلول آب/أغسطس المقبل وأن الحكومة انتهت من إعداد كافة المخططات والدراسات الخاصة بتلك المشاريع المستهدف طرحها مؤكدًا أن أبرز تلك المشاريع تتمثل في تنمية 6 مواني في منطقة القناة بالإضافة إلى مشاريع خاصة بتطوير مواني ملاحية أخرى تتنظر تفعيلها بدعم مزيد من أوجه التعاون مع متخصصين في ذلك المجال، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى ترجمة الدعم السياسي من قبل بعض الدول الداعمة لمراحل خارطة الطريق في مصر وتحويلها إلى دعم اقتصادي خلال المرحلة المقبلة وأن مصر تتمتع خلال المرحلة الحالية بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات عدة.

وسيتم خلال المنتدى عقد عدة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والروسيين لتعزيز وإقامة مشاريع مشتركة في عدة مجالات وهي تمويل المشاريع الاستثمارية وتكنولوجيا الابتكار في صناعة السفن وهندسة الماكينات وصناعة الآلات للزراعة وهندسة الماكينات للنقل وإمكانيات التعاون الروسي المصري في مجال الطب والصيدلة وتكنولوجيا الابتكار في صناعة الطائرات والخبرة الروسية في مجال الهندسة وتكنولوجيا الابتكار في مجال الغاز والبترول.