أكد عدد من خبراء المقاولات أن قرار الموافقة على إنشاء هيئة للمقاولين ستحد من تعثر المشاريع وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تنظيم العقود، مشيرين إلى أن القطاع يعد الثاني بعد النفط في الاقتصاد الوطني، مطالبين بأن يكون أعضاء الهيئة بعد تشكيلها من ذوي الخبرة المختصين في المجال.

وأكد الخبراء أن الهيئة ستعمل على شؤون القطاع كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية، والمنافسة على المشاريع، وتنفيذها.

وأوضح رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أن إنشاء هيئة للمقاولين سيكون له أثر اقتصادي كبير على القطاع من ناحية التنظيم والأسعار والعقود وتعثر المشاريع.

وأشار الحمادي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس هيئة المقاولين في هذا الوقت يأتي مواكبًا للتغيرات التي يشهدها السوق السعودي، ومن ضمنها دخول الشركات الأجنبية في أعمال البنية التحتية التي سيكون للهيئة دور في امتزاج الخبرة والكفاءة الأجنبية بالكفاءة الوطنية التي ستنعكس بدورها على القطاع ككل وستصب في مصلحة الوطن، حيث ستكون بمثابة المرجعية للمقاولين الوطنيين والأجانب وتسهيل أعمالهم واستشاراتهم المتعلقة بمجال عملهم، وعن المشاريع المتعثرة ودور الهيئة في معالجتها.

وأضاف أنه سيكون لها دور كبير في نسبة انخفاض المشاريع المتعثرة التي يعاني منها القطاع. مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في القطاع.

ولفت الحمادي إلى أن المقاولات تعد من أكبر القطاعات، وهو قطاع الإنشاءات في المملكة، ويمثل ما نسبته "12%"، وأنه تجاوز "10%" من الناتج المحلي.

وبيّن رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة عبد الله رضوان، أن إنشاء هيئة خاصة بالمقاولين السعوديين يمثل نقلة نوعية على مستوى القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات السعودي بات يحتاج إلى كثير من التنظيمات الجديدة التي تكفل له القدرة على المنافسة، فهو بيئة خصبة للاستثمار ويعد الثاني في الاقتصاد الوطني بعد النفط.

وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين سابقًا رائد العقيلي، أن القطاع يحتاج إلى تنظيم، معبرًا: "طالبنا منذُ أعوام بضرورة وجود مرجعية للمقاول بهدف حماية المشاريع والمحافظة على تسرب القطاع من شركات أو كوادر هندسية، القرار الأخير سيوفر الاستقرار للقطاع الذي يعد من أهم وأبرز العوائد المالية للاقتصاد المحلي".

ويعد إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين أحد أهم الأسس الداعمة والمنظمة للبنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات، والتي من أبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية، لتكوين كيانات عملاقة على قرار الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية.