القاهرة – محمد عبدالله طالب خبراء الإقتصاد في مصر بضرورة الإسراع في تنفيذ محور تنمية قناة السويس بمعايير جديدة تختلف عن القانون السابق الذي تم وضعه في ظل حكم الإخوان، بحيث لا يكون هذا المشروع تفصيلا لجهة أو دولة ما، وقالوا لـ"مصر اليوم" أنه لا غنى لاقتصاد البلاد عن تنفيذ مشروع التنمية لأنه سوف يؤدي إلي جذب استثمارات بمليارات الدولات وتشغيل آلاف من الشباب.
وقال أستاذ الإقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده "إنه يجب تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت وبمعايير مختلفة مع معالجة الجوانب السلبية التي ظهرت في مشروع القانون السابق الذي تم وضعه في ظل حكم الإخوان".
وأضاف"إن مشروع تنمية محور قناة السويس عمليا أثبت جدواه الاقتصادية، ولكنّ المهم هو ضمان الحصول على أفضل عائد"، لافتاً إلى "أن قانون تنمية محور قناة السويس السابق كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يفعل كل شئ في هذا المشروع، بدءاً من ترسية المشروع واعتبر اقليم قناة السويس اقليماً خاصاً".
وقال "إنه لا ينبغي بيع حق الانتفاع بلا ضوابط حتى لا نجد أنفسنا قد قمنا ببيع امتيازات هذه المشروعات لدولة مثل إسرائيل"، موضحاً "أنه يجب طرح المشروع في مناقصة عالمية للكفاءة دون أن يكون الغرض هو جذب المستثمر في دول معينة، ويجب أن يتم طرح نماذج تطويره من هذا المشروع في مناقصات عالية".
وأكد عبده "أنه يجب على الجانب المصري أن يكون دارساً المشروع والمشروعات التي ستطرح في مناقصات عالمية لإحداث التكامل المطلوب بين المشروعات، كما أنه بالنسبة للتمويل فإنه يجب الحصول على تمويل اجنبي لأن أي تمويل مصري لن يكون قادراً على دفع فاتورة مشروع بحجم اقليم قناة السويس، ولكي يكون مشروعاً لوجستياً يخدم قناة السويس لكن بقواعد ومعايير مصرية، يجب أن يتم طرح دراسة مستفيضة لهذا المشروع في لجنة متخصصة تشرف علي عملية الطرح والتنفيذ والإسناد".
وقال "إن الاقتصاد يعني أفضل استثمار للموارد المتاحة، وهذا المحور هو أحد الموارد التي يجب استثمارها في مثل هذا التوقيت".
و يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة "الشرقية للدخان": "إن مصر تحتاج إلى هذا المشروع لكن بضوابط مصرية، ويجب ان يكون الاستثمار في هذا المحور قاصراً علي المصريين فقط وبتمويل مصري مائة في المائة".
أما أستاذ الإقتصاد الدكتور محمد النجارفيقول: "إن منطقة قناة السويس هي منطقة حساسة واستراتيجية ولها علاقة وثيقة بالأمن القومي المصري الذي يجب ان يكون التمويل مصرياً من خلال اكتتاب عام للمصريين، بخلاف حصيلة صندوق دعم اقتصاد مصر.
شدد على "ضرورة الإسترشاد بالأخطار العالمية في مثل هذه المشروعات مثل دبي وسنغافورة وغيرهما"، موضحاً "أن مشروعات تنمية محور قناة السويس لا يجب أن تكون لوجستية فقط ولكن يجب ان تكون مشروعات صناعية وخدمية وجستية واستهلاكية وخلافه".
أضاف "أن عبقرية المكان تفرض علينا الحصول علي أفضل عائد من الإستثمار في هذا المحور، واشترط عندما كان هذا المشروع حظر بيع اسهم المشروع في أول إصدار أو بعد تداولها للاجانب وأن يتم تجريم عملية بيع الأسهم لغير المصريين مع الاستفادة من خبرات الأجانب السابقة في تنمية محاور مماثلة".
ويؤكد الرئيس الاسبق لإكاديمية السادات الدكتور حمدي عبدالعظيم "أنه يجب ان يكون محور تنمية قناة السويس مفتوحاً للاستثمار أمام كل الجنسيات وبشروط وضوابط محددة وواضحة وتدير مشروعات ولها الأولوية ،وتشكيل لجنة لوضع الشروط وضوابط المفاضلة بين مشروع وآخر".
وقال "إن مصلحة اقتصاد البلد يجب أن يأتي في المقدمة من المصالح السياسية"، مؤكدا "أن مشروع تنمية محور قناة السويس ليس له علاقة بالمجري الملاحي ذاته"، لافتاً إلى "أن هذه المشروعات سوف تقام في الأراضي الصحراوية حول محور قناة السويس دون أن تكون هناك أية خطورة للتحكم في قناة السويس أو السيطرة عليها".
و رأى "أن مشروعات إصلاح السفن والأحواض الجافة والتزود بالوقود والمطاعم والتزود بالغذاء من أهم المشروعات"، مطالباً بأن "يكون القانون رقم 8 لسنة 1998 هو القانون الذي يجب ان يطبق علي المشروعات التي تنفذ في محور قناة السويس دون أن يكون هناك مشروع قناة معين".