كشفت دراسة أعدتها شركة "إي.واي" الاستشارية، أن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية، لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية، وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي.

وأوضح التقرير أن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية، هي: "قطر، وإندونيسيا، والمملكة، وماليزيا، والإمارات، وتركيا" حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية.

وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين، وباكستان، والكويت، ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجًا متفردًا للتمويل الإسلامي.

ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019، مدعومًا بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.

وأضاف المدير في مركز البنوك الإسلامية العالمي أشعر ناظم في "إي.واي" إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي، وإن النسبة مرشحة للزيادة.

وصرح بأنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان، مثل تركيا وماليزيا، ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل وفقًا لمعايير الصيرفة الإسلامية، فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80، و90% من السوق العالمية".

وتوقع  أن يحقق القطاع في مناطق أخرى بعض المكاسب في مصر، وباكستان، ودول شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، حسب ما ذكر ناظم.

وأكمل حديثه بأنه في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطًا.