شريف سامى

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامى أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نيسان/ إبريل 2014 بلغت( 1127)موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1045 موافقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق بقيمة مصـدرة قدرها 8.7 مليار جنيه، مدفوع منها 5.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادة رؤوس الأموال نمواً بنسبة 34%.
وأضاف سامي " من حيث نشاط السوق الثانوي فقد شهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 59% عند مقارنة إغلاق نهاية نيسان أبريل 2014 بنهاية نفس الشهر في العام السابق. كما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 21,7% منذ أول العام".
وأشار  سامى إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة و غير المقيدة من بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل 2014 بلغت نحو 131 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 87 مليار خلال نفس الفترة من العــام الماضي حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 49% .
يُذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب،  سجلت صافي شراء بلغ 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، اذ استحوذت المؤسسات على %45من المعاملات في البورصة والباقي من نصيب الأفراد بنسبة 55%.
وقد سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ما يقرب من  478 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام الحالي بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق نسبته 34.3 %.و بنمو نسبته 12% عن إغلاق جلسة التداول نهاية العام السابق.
وبشأن بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 990 مليون جنيه في نهاية نيسان/ إبريل 2013.
وقامت الهيئة حتى نهــاية شهـــر نيسان/ إبريل بالتفتيش على 133 شـــركة أوراق مـــالية ، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خـــلال الأربعة أشهر الأولى من العام إلى 162 متقدما ، مقابل عدد 223 متقدما خلال نفس الفترة من العام الســابق.