كسرت وزارة العمل حاجز اقتصار نشاط التوسط في الاستقدام على نحو 300 مكتب فقط، والذي دام لـ10 أعوام، بعد أن أقر وزيرها الدكتور مفرج الحقباني فتح المجال للمواطنين للتقدم والحصول على تراخيص مكاتب استقدام ومزاولة نشاط التوسط لاستقدام العمالة المنزلية فقط، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بقرار وزارة العمل الفلبينية القاضي بعدم اعتماد مكاتب مرخصة في عملية جلب العمالة، باستثناء المكاتب المسجلة لديها مسبقًا في قنصلياتها.

وأوضح مصدر مطلع مختص في مجال استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تحديدًا، في تصريح أن مكتب العمل في سفارة جمهورية الفلبين في العاصمة الرياض وقنصلياتها في جدة والدمام يرفض استقبال تسجيل مكاتب استقدام لم يسبق لها جلب العمالة من بلادها، موضحًا "إن مكاتب الاستقدام المرخصة سواء كانت بتراخيص قديمة أو من المكاتب التي من المزمع حصولها على تراخيص جديدة ستواجه احتكارا نوعيا من قبل السفارة الفلبينية بعد اكتفائها بعدد المكاتب المسجلة لديها مسبقا في التعامل في التوسط في استقدام العمالة الفلبينية".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الفلبين خالفت الاتفاقية الثنائية لعملية تنظيم استقدام العمالة المنزلية بتحديدها عددًا معينًا من شركات ومكاتب استقدام ورفض البقية من المكاتب والشركات، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود اتفاقية الاستقدام التي نصت على أن توظيف العمالة المنزلية يكون من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، دون تحديد عدد معين لتلك المكاتب والشركات.

وأضاف المصدر أن وزارة العمل توعدت بإيقاف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تستقدم 20% من العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن قرار الوزارة تضمن عددًا من الإجراءات مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، مضيفا أنه "سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة للشركات عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومصا، عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية".

ودعا المصدر إلى سرعة تدخل وزارة العمل في قرار جمهورية الفلبين لتمكين مكاتب والشركات الاستقدام من إبرام اتفاقيات للتوسط في استقدام العمالة المنزلية. وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أصدر قرارا في شعبان الماضي بمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وذلك بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في تقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية برؤى جديدة، وبدأت وزارة العمل في 16 من آب/أغسطس الماضي باستقبال طلبات إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الجديدة.