أطلقت هيئة سوق المال السعوديّة، مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية -وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه-بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

ويهدف المشروع الجديد الذي نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء المعنيين إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وبين مشروع المسودة أن مقدم الطلب يجب أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية كالبنوك وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، لافتًا إلى أن قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب يجب أن تبلغ نحو 18.750 مليار ريال سعودي، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال،

وتضمنت القواعد سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق، وألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد على 5% من أسهم أي شركة مدرجة بالسوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة بالسوق، وألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار (نحو 19 مليار ريال)، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.

وبحسب المشروع لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه ما لم يكن العميل موافقا عليه وفقا لأحكام هذه القواعد، ويشترط للموافقة علي عميل مستثمر أجنبي مؤهل ان يكون مقدم الطلب او المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولًا عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة، وأن يكون للعميل صندوق استثماري مؤسس أو مرخص له في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة او مقبولة لديها او تكون مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة فى هذه القواعد.

يجب ان يقدم طلب التسجيل الى الشخص المرخص له المقيّم وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة ويجب ان يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات والمعلومات المطلوبة وفق هذه القواعد ويجب على الشخص المرخص له المقيّم تقييم الطلب وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه القواعد.

وبين مشروع المسودة الشروط الإضافية التي يجب ان يستوفيها مقدم الطلب الذي يستثمر لحساب عملائه فعلى مقدم الطلب اشعار الشخص المرخص له المقيّم بنيته استثمار أموال تعود لعملائه في الأسهم المدرجة وتوضيح هوياتهم وتزويد الشخص المرخص له المقيّم بالمعلومات الإضافية المطلوبة لتمكينه من تقييم مدى استيفاء العملاء الذين ينوي مقدم الطلب الاستثمار لحسابهم لشروط التسجيل ذات العلاقة وفقا لهذه القواعد.

أوجب مشروع المسودة على الشخص المرخص له المقيّم أن يتخذ قرارًا في شأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة كما يجب على الشخص المرخص له المقيّم بعد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات والمستندات قبول طلب التسجيل متى ما رأى ان الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد وان مقدم الطلب وعملاءه مستوفون لشروط التسجيل وإذا لم تستوفِ الشروط والمتطلبات وجب على الشخص المرخص له المقيّم رفض الطلب.

يجب أن تتضمن اتفاقية الاستثمار إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه استيفاءه شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد كما يجب تعهد من مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات المطلوبة للشخص المرخص له المقيّم على ان يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المقيّم فورًا بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار كما يجب تقديم إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المقيّم للهيئة او السوق او أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد. كما يتعهد مقدم الطلب بالالتزام بالنظام.

وبحسب مسودة المشروع إذا كان قرار الشخص المرخص له المقيّم قبول طلب التسجيل فإن الهيئة تسجل الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيّم بذلك كتابيا خلال المدة المنصوص عليها وذلك ما لم تفرض الهيئة مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المقيّم في شأن طلب التسجيل وفقا لهذه القواعد وإذا كان قرار الشخص المرخص له المقيّم قبول الطلب ورأت الهيئة بعد فرضها مدة إضافية عدم تعديل القرار فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخص له المقيّم بذلك كتابيًا خلال المدة الإضافية المذكورة ويصبح مقدم الطلب مستثمرًا أجنبيًا مؤهلًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة.

كما يجب على الشخص المرخص له المقيّم اشعار المستثمر الأجنبي المؤهل كتابيا بتسجيله لدى الهيئة وذلك فور تسلمه إشعار الهيئة كما يجب بعد تسلم إشعار الهيئة قبول المستثمر الأجنبي المؤهل كعميل وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم وتوقيع اتفاقية الاستثمار المتفق عليها آنفا وإرسال نسخة موقعة إلى الهيئة.

لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي سهم من الأسهم المدرجة ما لم يكن لديه حساب عميل وان يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع بالإضافة إلى أي شروط أخرى تفرضها الهيئة.