انتقد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات خالد عبده الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل الطرق، التي تسيطر على حق إدارة 50% من الطرق في مصر، مؤكّدًا أنها تتبع نظامًا مخالفًا للقانون بشأن استغلال الإعلانات على الطرق، ما يهدّد استثمارات 60 شركة عاملة في مجال صناعة الإعلان، والتي تتجاوز أكثر من مليار جنيه.
وأوضح عبده، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "نظام المزايدة اعتمد بما يخالف القانون المنظم للإعلانات، كما أنَّ قواعد المزايدة تنصُّ على أنَّ الشركة ستسلّم الموقع الفائز بالمزايدة خالي من الحقوق والامتيازات كافة لأية شركة معلنة أخرى، وهو ما يعني عدم الاعترافات بالتراخيص الصادرة لأكثر من 60 شركة تعمل في الطريق".
وكشف عبده عن أنَّ "نظام المزايدة أهدر 13 حكمًا قضائيًا، واجب النفاذ، في عام 2011، لصالح الشركات، تؤكّد أحقيتها في استمرار تراخيصها، كما أنَّ هناك شركات تملك رخصًا سارية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014".
وشدّد على "ضرورة تدخّل الدولة بصورة إيجابية، بغية حل مشاكل الصناعة وتوحيد جهة القرار، وجهة التراخيص، وإيقاف المزايدات، ومنع تحصيل الرسوم بخلاف ما ينص عليه القانون"، موضحًا أنَّ "صناعة إعلانات الطرق تسدّد 25% أرباح تجارية وصناعية، و20% ضريبة دمغة، و10% ضريبة مبيعات، وما يزيد عن 30% رسوم تراخيص، فضلاً عن الضرائب العقارية، والكهرباء"، معتبرًا أنّه "لا يجب تحميلها بأعباء جديدة".
وطالب رئيس الغرفة، من الشركة الوطنية للطرق، بـ"تأجيل الإعلان عن مزايدتها الجديدة، لحين التوضيح"، مؤكدًا أنَّ "مساحات الإعلانات تتعرض للإهدار الكبير في مصر، ومن ثم فهناك الكثير من الاستثمارات، التي تقدر بـ200 إلى 300 مليون جنيه معرضة للإهدار".
وتابع "أصحاب الشركات الإعلانية، الذين تتعارض مصالحهم مع قرار استحواذ الشركة الوطنية على المساحات الإعلانية، يواجهون خطورة جسيمة، نظرًا لحال الكساد، الذي تمر به صناعة الإعلانات في مصر، في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة".
ولفت عبده إلى "سعي الغرفة نحو إيجاد صيغة توافقية، مع الأطراف كافة تحت مظلة قانون واضح، يحقق العدل".