تسعى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إلى ترويج المقومات الاستثمارية في الإمارة، وزيادة وعي مجتمع الأعمال الأميركي بالفرص المتعددة، واستكشاف أوجه التعاون المستقبلي مع الشركات الأميركية، عبر 3 ندوات استثمارية رفيعة المستوى، تعقد في واشنطن، في 23 و24 و25 نيسان/أبريل الجاري.
وجاءت هذه السلسلة من الندوات بعد الجولة الترويجيّة الناجحة، التي قامت بها "شروق" في الولايات المتحدة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتنسجم مع إستراتيجيّة الهيئة في توطيد علاقاتها مع مجتمع الأعمال الدولي، بعد توقيع مذكرتي تفاهم مع غرفة التجارة الأميركية العربية، وغرفة التجارة الأميركيّة.
وكانت رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على رأس الوفد، الذي ضمَّ رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، والمدير التنفيذي لـ"شروق" مروان بن جاسم السركال، ومدير المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أماني آل علي، ومدير تطوير الأعمال في إيلي أرملي، وتنفيذي علاقات عامة حاتم حيدر، ومنسق تطوير الأعمال في مريم بن الشيخ.
وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أنَّ "الولايات المتحدة الأميركيّة شكّلت شريكاً اقتصادياً مهماً للشارقة، منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في علاقة عادت بالنفع المتبادل على البلدين".
وأضافت "نأمل من خلال هذه السلسلة من الندوات مواصلة البناء على هذه الأسس المتينة، ولدى الشارقة الكثير لتقدمه للمستثمرين، ونود أن نضمن إطلاع نظرائنا في أوساط التجارة والأعمال في الولايات المتحدة الأميركية على الإمكانات المتاحة في الشارقة، للاستفادة من الفرص التي تقدمها الإمارة".
وأكّد المدير التنفيذي لمبادرة الأعمال الأميركية الخليجية في غرفة التجارة الأميركية ستيف لوتس "نحن متحمسون لشراكتنا الجديدة مع شروق، ولإلتزامنا بالعمل معاً على تنمية التجارة، وتوطيد الروابط الاستثمارية بين الشارقة والولايات المتحدة".
وأوضح أنَّ "الندوة الأولى أتاحت اكتشاف حقيقة أنَّ الشارقة غنية بالفرص الهائلة في عدد من القطاعات، وينبغي على المزيد من الشركات الأميركيّة التعرف على هذه الفرص، وسنعمل على إعلام قطاعنا الخاص بتوافر هذه الفرص المميزة في الشارقة".
وتضمّنت الندوة عرضاً تقديمياً من المدير التنفيذي لـ"شروق" مروان السركال، قدم خلاله لمحة شاملة عن "شروق" ومهامها، ومناخ الأعمال في إمارة الشارقة، والمزايا الإستراتيجية العديدة التي تقدمها الإمارة، إضافة إلى القطاعات الاستثمارية الرئيسية التي تمَّ تحديدها كمجالات رئيسية للنمو في الإمارة.
وبيّن السركال أنَّ "الشارقة تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعاً في دولة الإمارات والمنطقة، حيث لا تتجاوز مساهمة أيّ من قطاعاتها الاقتصادية نسبة 20% من الناتج الإجمالي، وعندما نضيف إلى ذلك موقع إمارة الشارقة الإستراتيجي الذي يتوسط دولة الإمارات والمنطقة، وتميّزها بموانئها البحرية على الخليج، والمحيط الهندي، والمزايا العديدة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، والشركات، مثل تملك الأجانب بنسبة 100%، وإمكان إعادة 100% من رأس المال والأرباح، وعدم وجود ضرائب على الدخل، وغيرها من الميزات والتسهيلات التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمقر مثالي لعمليات الشركات الأميركية في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أنَّ أبرز التطورات الجارية في القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الشارقة تأني في مجالات السياحة والسفر، والرعاية الصحيّة، والنقل والخدمات اللوجستيّة، والبيئة.
وكشف عن تفاصيل نشاطات الشركاء الرئيسيين للإمارة في هذه القطاعات، وهم "شروق"، والمنطقة الحرة في الحمرية، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، وشركة "بيئة" لحلول إدارة النفايات المتكاملة.
وستقام الندوة الثانية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، في حين سيتم إقامة الندوة الثالثة بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الأميركية.
وسيشارك الوفد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في المؤتمر السنوي لبنك الصادرات والواردات الأميركي، وكالة الإئتمان الرسمية للصادرات الأميركيّة.
يذكر أنَّ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركيّة والشارقة بلغ 726.9 مليون دولار في العام 2012، حيث وصل حجم الصادرات إلى 5.46 مليون دولار، وتجارة إعادة التصدير إلى 15.2 مليون دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة 2.3 مليار دولار للصادرات في العام 2013، فيما بلغ حجم الواردات 24.5 مليار دولار خلال العام ذاته، ومن المتوقع نمو هذه الأرقام بشكل كبير، لاسيما بعد نتائج الشهرين الأولين من العام 2014، حيث بلغت الصادرات 408 ملايين دولار، والواردات 3.5 مليار دولار.
وتأسّست "شروق" عام 2009، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين سواءً من المنطقة أو من أنحاء العالم كافة.
وتتركز مهام "شروق" في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة والاستثمار، ووضع الخطط اللازمة لإستكمال تلك المشروعات.