توقفت حركة البيع والشراء في العاصمة السورية دمشق, ليلة أمس, بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى 535 ليرة سورية, وأغلقت معظم الشركات و الأسواق أبوابها بعد أن إمنتعت عن بيع أي منتج بسبب إختلاف سعره كل ساعة تقريبًا, وأكَّدت بعض المصادر خروج مظاهرة في "سوق الحريقة" طالب فيها المتظاهرون بإقالة حاكم سورية المركزي و بعض الوزراء وإيجاد حل سريع لما وصفوه بـ ( مذبحة الليرة السورية ) .

وارتفعت أسعار جميع المواد الإستهلاكية و الغذائية (حتى التي لا ترتبط  بسعر الصرف ) في أسواق دمشق بنسبة 20 % اليوم السبت وكانت قد ارتفعت نسبة 10 % خلال يومي الجمعة و الخميس .

وفقدت الليرة السورية 90% من قدرتها الشرائية خلال سنوات الحرب الستة  الماضية في ظل ثبات الدخل الشهري للمواطن وانخفاض فرص العمل و إغلاق معظم المنشآت الصناعية وارتفاع نسبة البطالة .

وأكَّد خبراء إقتصاديون على أن الليرة فقدت ميزة "الإدخار" و حافظت على ميزة "التداول" مما دعا أغلب السوريين إلى تحويل مدخراتهم إلى (دولار أو ذهب ), بينما يرى آخرون أن الإقتصاد السوري إنهار بشكل كامل و أصبح يعتمد بشكل كامل على الإستيراد لتأمين كامل إحتياجات المواطنين ،مما يستنزف مخزون البلاد من العملة الصعبة و سيزيد في تضخم العملة السورية, وقبل إرتفاع الأسعار اليوم كانت صدرت عدة دراسات أشارت أن  الأسرة السورية بحاجة 190 ألف ليرة لتأمين الحاجات الأساسية فقط ،في حين أن متوسط دخل الموظف  تجمد عند 30 ألف ليرة سورية (47 دولار), وهو المطلوب لشراء 12 علبة حليب أطفال فقط .

وكان حاكم بنك سورية المركزي "أديب ميالة " قد صرح أن سعر صرف الدولار هو "سعر وهمي" وأن البنك مستمر بتمويل المستوردات بسعر 475 ليرة للدولار الواحد, وأشار إلى إستمرار جلسات التدخل و بيع الدولار بسعر تفضيلي لكسر إحتكار بعض التجار للعملة الصعبة ورفع سعرها .

ويُحمّل معظم السوريين مسؤولية ما يحدث لسياسات الحكومة و حاكم البنك المركزي المبنية على الحلول المؤقتة و القرارات الإرتجالية ، التي أثبتت فشلها وفشل الطاقم الحكومي و الاقتصادي .