أوجد ارتفاع ضبط وزارة التجارة والصناعة للمركبات المغشوشة التي تباع من قبل وكالات السيارات في المملكة على أنها جديدة، حالة من الخوف في أوساط المستهلكين خصوصا المقبلين على شراء مركبات، وسط مطالب قادها متعامل في القطاع يدعو جميع موانئ المملكة إلى تفعيل دورها، محملا إياها مسؤولية دخول هذا النوع من السيارات.

وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين تخوفهم جراء ما يحدث من تلاعب بالمركبات داخل الوكالات، مطالبين من الجهات ذات العلاقة بضرورة القضاء على تلك الظاهرة من خلال فحص السيارات من قبل المتخصصين لضمان وصولها إلى المستهلك دون تلاعب، إضافة إلى فرض العقوبات الصارمة والتي تصل إلى إغلاق الوكالة التي تكررت منها المخالفة نفسها فيما يتعلق بالغش التجاري، مؤيدين إجراءات وزارة التجارة الأخيرة.

مسؤولية الفحص

و حمل رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة جميع الموانئ في المملكة مسؤولية تضرر المركبات الجديدة كونها لا تعتمد على الأسس والمعايير الدولية فيما يتعلق بالتحميل، مؤكدا أن الموانئ المحلية تريد إخراج السلع بأسرع وقت ممكن دون مراعاة تلك المعايير.

 ولفت فيصل أبوشوشة إلى أن نظام وزارة التجارة والصناعة في المملكة صارم حيال السلع الجديدة المتضررة، حيث تدرج المخالفة تحت مسمى الغش التجاري، بينما هناك تعارف دولي بأنه في حال وجود ضرر بسيط على المركبات لا يتم إبلاغ المستهلك ولكن في حال وجود ضرر كبير فلا بد من الإفصاح عنها لدى المشتري لكي يتم الاتفاق على سعر أقل وبالتالي لا يحق للمستهلك مقاضاة الوكالة.